إحالة مسؤولين بمراكز ومدن القصاصين وأبوصوير للنيابة بتوجيه من وزيرة التنمية المحلية
وجهت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية للنيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديث المقامة دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها، وحيال التعديات على الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.
جاء ذلك عقب استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا من اللجنة المشكلة بقرار من الوزيرة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أثناء مرورها الأسبوع الماضي على كل من مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، بمتابعة أداء المسؤولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تبين من فحص اللجنة وجود مخالفات متمثلة في بناء مخالف حديث دون ترخيص، وعدم تصدي المسؤولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وعدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين وجود عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية بالمركزين، ولم يتم الرد عليها مجموعة كبيرة منها، ووجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات بناء تم إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عامي 2024 و2025 بالمخالفة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، كما تبين وجود مخالفات حيال مسؤولي الأملاك بالمركزين لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه من حيث عدم وجود سجلات لأملاك الدولة، وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد، وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها، مما يجعلها عرضة للتعدي عليها، وتم رصد تعديات حديثة لم يتم إزالتها في المهد.
وأوضح التقرير، أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية لعدد 21 معاملة، كما قامت اللجنة بإنهاء إصدار 656 نموذج 8 تصالح نهائي، وتسليم 23 نماذج للمواطنين وإنهاء 156 معاملة متوقفة على إخطار العميل، وتسليم المستند وتم الاتصال بالمواطنين للحضور لاستلامها كما تم التنبيه، مُشددًا بسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة.
مخالفات بناء
وأشار التقرير، إلى أنه تم انتقال لجنة الوزارة رفقة مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والوحدات القروية لمعاينة 11 عقارًا مُخالفًا تم رصدها كمتغيرات المكانية و8 عقارات مخالفة حديثة البناء دون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، وتبين وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
وأزالت اللجنة، أثناء المرور، 4 عقارات حتي سطح الأرض لمخالفات بناء دون ترخيص وتعديات على الأراضي أملاك الدولة، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم إزالتها، وقامت اللجنة أثناء المرور بإزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة واستردادها، كما أمهلت مسؤولي المراكز والمدن مهلة 48 ساعة لإزالة التعديات.
انتشار الإشغالات بالشوارع
وتلاحظ أثناء المرور انتشار الإشغالات بعدد من الشوارع والتعدي على الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يوميًا بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.
وعلى الفور تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسؤولين بالمحافظة على الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وكلفت عوض، اللجنة بإعادة المرور على مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير لمتابعة تلافي المخالفات التي رصدتها اللجنة، والتصدي للمخالفات في المهد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
