«المتميزة والمتوسطة والاقتصادية».. خريطة تصنيف مناطق الإيجار القديم بالجيزة بعد انتهاء أعمال الحصر

كشف عمل لجان الحصر والتصنيف التابعة لقانون الإيجار القديم عن الخريطة الكاملة لتقسيم المناطق السكنية في محافظة الجيزة، حيث تم تحديد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية وفقا لآليات ومعايير اعتمدتها تلك اللجان بعد دراسة تفصيلية لأحياء ومراكز ومدن المحافظة. 

ونشر التصنيف رسميا في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية بالعدد رقم 252 الصادر في العاشر من نوفمبر، وذلك استنادا لما انتهت إليه اللجان المختصة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025.

بدء تنفيذ القانون وتطبيق الزيادات
 

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في الخامس من أغسطس عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره رسميا، ليصبح ساري المفعول ويبدأ تطبيق الزيادات الايجارية المقررة بداية من الأول من سبتمبر. 

ويتضمن القانون القواعد المنظمة للايجارات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين استنادا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهو ما يعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي.

مدة عقود الإيجار الخاضعة للقانون
 

ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الاماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بانتهاء خمس سنوات من تاريخ التطبيق، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد قبل ذلك، في محاولة لتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين وحقوق الملاك.

معايير تصنيف وتقسيم المناطق السكنية
 

حدد القانون مجموعة من المعايير التي تعتمدها لجان الحصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. 

ويعتمد التصنيف على عناصر متعددة من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ومواد التشطيب ومتوسط المساحات ونوعية المرافق المتصلة بالمباني، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 

كما يدخل معيار القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية في ذات المنطقة باعتباره مؤشرا على مستوى السكن والخدمات.

القيمة الإيجارية والزيادات المقررة في كل منطقة
 

حدد القانون الزيادة الرسمية في القيمة الايجارية وفقا لتصنيف المنطقة، حيث ترتفع الإيجارات في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفا للقيمة الحالية وبحد أدنى الف جنيه شهريا، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضا ولكن بحد أدنى مائتين وخمسين جنيها. 

ويلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة الناتجة عن الزيادة على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق تلك الفروق، وذلك لتجنب أي أعباء مفاجئة على الأسر والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.