مصر تترشح مرة جديدة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي انعقدت بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.
في مستهل كلمته، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتهنئة للدول التي اُنتخبت في الفئة (A) و(B)، مُتمنيًا لهم التوفيق، متمنيًا التوفيق للدول المرشحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرة أخرى.
وأضاف وزير النقل: «بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا أؤكد على التزامنا بالعمل في المنظمة جنبًا إلى جنب مع كل الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي ككل؛ من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة؛ لذا فإننا نترشح اليوم لإعادة انتخابنا مرة أخرى في الفئة (C) بالمجلس ونتطلع لدعمكم من أجل مواصلة هذه المسيرة، وإذ نغتنم هذه الفرصة لنعرض المقومات التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية».
سواحل طويلة على البحرين
وأشار، إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في تقاطع 3 قارات «إفريقيا – آسيا – أوروبا»، حيث تمتلك ساحلًا على البحر المتوسط يمتد على 1000 كم، وساحلًا على البحر الأحمر يصل إلى 2000 كم، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية وتجارية كبرى لصناعة النقل البحري العالمي، كما تمتلك مصر 55 ميناءً بحريًا، تشمل 19 ميناءً تجاريًا و36 ميناءً متخصصًا.
أهمية قناة السويس
وأكد، أن قناة السويس تعتبر هي واحدة من أهم وأشهر الممرات الملاحية والتجارية في العالم، حيث تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وهي أسرع طريق حيوي للطاقة والسلع الأساسية والاستهلاكية والمواد الخام من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، كما تمتلك علاقات تجارية مع جميع دول العالم منذ العصور القديمة، مُضيفًا أن مصر تؤكد الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن وسلامة الأرواح في البحر، ولديها مركز بحث وإنقاذ يُعد من أوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية منذ تأسيسها عام 1958، وعضو نشط في المجلس منذ عام 1977، وانضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكولًا صادرين عن المنظمة، كما تم إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية لتعزيز تنفيذ برنامج التعاون التقني المتكامل للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وتم افتتاحه رسميًا في يناير 2025، مُؤكدًا أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ آليات تحسين حماية البيئة، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري
وتابع: «شاركت مصر بشكل فعّال في المناقشات والمفاوضات التي استمرت لعقدين حول الاتفاقية الدولية الملزمة قانونًا بشأن الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، مُضيفًا أن مصر مُلتزمة بتنفيذ استراتيجية المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بالغازات الدفيئة، مع التركيز على ضمان ألا تؤثر التدابير المتخذة سلبًا على الأمن الغذائي، كما تدافع مصر عن الحلول التي تقلل من تكاليف النقل وتدعم الأمن الغذائي العالمي لجميع الدول.
وأشار وزير النقل، إلى أن مصر انضمت إلى الجهود الدولية لحماية حقوق البحارة، وأودعت وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، بصيغتها المعدلة(MLC 2006) في المكتب الدولي للعمل في 6 يونيو 2024، كما أنه في 15 أبريل 2024، تم تفعيل نظام النافذة الواحدة في جميع الموانئ المصرية، مما شكل خطوة هامة نحو تحسين الإجراءات البحرية بما يتماشى مع التزام مصر باتفاقية «FAL».
وأكد، أنه في إطار رغبة مصر في الحفاظ على مقعدها في مجلس المنظمة البحرية الدولية وبالنظر إلى التزامها القوي بتحقيق أهداف المنظمة، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تقدر دعم الحكومات الموقرة للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لترشحها للمجلس في الفئة «C».
