سعد لمجرد يعود إلى قاعات القضاء الفرنسي بعد ظهور أدلة مضادة في قضية الاغتصاب
أعلن المغني المغربي سعد لمجرد عن استئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب المشدد، وذلك وفق تصريحات محاميه ثييري هيرزوج وجان مارك فيديدا اللذين أكدا أن موكلهما ينفي التهم الموجهة إليه منذ بدايتها.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أصدرت حكمها يوم الجمعة الماضي، معتبرة أن الضحية لورا ب قدمت رواية دقيقة ومتسقة حول ما تعرضت له، وتشير تفاصيل القضية إلى أن الاعتداء وقع داخل غرفة فندق بعد لقاء بينها وبين الفنان في أحد النوادي الليلية في أكتوبر 2016.
وبعد صدور الحكم تم احتجاز لمجرد رغم مثوله طليقًا طوال فترة المحاكمة، ورغم اعتراض دفاعه الذي شدد على التزامه بكل الإجراءات القضائية.
وتعيد هذه التطورات إحياء ملف سابق أثار جدلًا واسعًا، حيث كانت محكمة الجنايات نفسها قد أدانت لمجرد في فبراير 2023 بالسجن ست سنوات بالتهمة ذاتها، قبل أن يُطلق سراحه في أبريل من العام نفسه.
أما محاكمته الاستئنافية التي كان مقررًا أن تبدأ في الثاني من يونيو الماضي بمحكمة فال دو مارن فقد تأجلت دون ذكر الأسباب، لتظهر لاحقًا معطيات جديدة أثرت على مسار القضية، إذ أبلغ اختصاصي نفسي المحكمة في مايو الماضي بأنه تلقى خلال جلسة علاج اعترافات من الفنان، ما دفع المحكمة لفتح تحقيق إضافي والاستماع إلى الخبير.
وشهد الملف تطورًا لافتًا بعد الكشف عن محاولة ابتزاز استهدفت لمجرد قبل بدء المحاكمة، تورطت فيها المشتكية وفق ما ذكره فريق الدفاع، حيث كشفت تحقيقات أولية لشرطة فال دو مارن أن الفنان تعرض لطلب تغيير موقف المشتكية مقابل ثلاثة ملايين يورو، لتنتهي التحقيقات بإحالة ستة متهمين إلى المحكمة الجنائية في باريس بتهم محاولة الابتزاز وتكوين عصابة أشرار.
وتضمنت قائمة المتهمين تشكيلًا غير معتاد ضم المشتكية ووالدتها وناشطة على مواقع التواصل وشقيق المشتكية وهو سجين مدان في قضية اغتصاب ومحامية مسجلة في نقابة باريس، ليصبح سعد لمجرد طرفًا مدنيًا في هذه القضية.
ومن المقرر، أن يمثل لمجرد أمام محكمة فار حيث تعقد جلسة استماع تمهيدية في العاشر من ديسمبر، على أن تنطلق المحاكمة المرجح إجراؤها في مارس المقبل؛ وفق ما نشرته الصحيفة الفرنسية.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي في المغرب أثار الحكم جدلًا واسعًا بين من يراه بريئًا ويهاجم القضاء الفرنسي ومن يرفض تبرير الاتهامات، إلى جانب أصوات تربط القضية بالتوترات الدبلوماسية بين الرباط وباريس.
