وزير الخارجية يشارك في إطلاق «ميثاق المتوسط» ويتحدث عن الاستثمارات والقضية الفلسطينية
شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري الخاص بإطلاق ميثاق المتوسط، بحضور كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ودوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد وزير الخارجية، أهمية الميثاق كإطار شامل يهدف إلى تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمضي قدمًا نحو شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين، مستعرضًا مشاركة مصر الفاعلة في الاجتماعات التحضيرية للميثاق.
وأكد، الاهتمام المصري بمحاور الميثاق الثلاثة المتمثلة في التنمية البشرية، والاقتصاد، والأمن وإدارة الهجرة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمحور التنمية البشرية، موضحًا استعداد مصر استضافة الجامعة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، لاسيما مع جاهزية مصر واستحقاقها لاستضافة تلك الجامعة؛ استنادًا إلى الموقع والدور الإقليمي لمصر واستضافتها لجامعات دولية مرموقة، فضلًا عن انضمام مصر لبرنامج «Horizon Europe».
تشجيع الاستثمار بدول الجنوب
وسلط عبدالعاطي، الضوء على المحور الخاص بالاقتصاد، مؤكدًا أهمية توفير الموارد والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار بدول الجوار الجنوبي وفقًا لاحتياجات وإمكانات كل دولة، مستعرضًا مساهمات مصر في عدد من المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وخط نقل الحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا، ومبادرة «تيرا ميد» للطاقة النظيفة مع التأكيد على تبني مصر سياسات داعمة للطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة.
وأكد، أن قضايا التنمية الاقتصادية تعد قضايا محورية في العلاقات بين ضفتي المتوسط، مبرزًا أهمية قطاع الصناعة الذي يتعين أن يكون قاطرة أساسية للاقتصاد والتعاون المشترك، وذلك بجانب أهمية تعزيز توطين الصناعات والتكنولوجيا.
كما أشار وزير الخارجية، خلال كلمته، إلى أهمية محور الهجرة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور تنموي شامل، وأهمية التوازن بين مكافحة الهجرة غير الشرعية وفتح الطريق أمام تنقل العمالة بشكل قانوني لسد الفجوة الأوروبية في بعض التخصصات.
وحرص عبدالعاطي على التأكيد خلال كلمته على ضرورة مواجهة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة وتضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين والبناء على مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، والعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي «ترامب»، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
