الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكاوى الواردة من المواطنين حول خروقات انتخابية

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي الهيئة لـ 86 شكوى من المواطنين بحدوث خروقات وكثافات انتخابية وازدحام على مدى ساعات اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب، بخلاف الشكاوى والملاحظات التي تلقتها الهيئة من غرف عمليات الأحزاب السياسية، مؤكدا أن جميع الشكاوى التي تلقتها الهيئة اليوم تم فحصها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار المستشار بنداري، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الاثنين، من داخل غرفة العملية المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، أن شكاوى المواطنين شملت 58 لجنة اقتراع فرعية تتوزع على 34 دائرة انتخابية، مشددا على أن جميع تلك الشكاوى لا تنال من سلامة العملية الانتخابية أو نزاهتها.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي أن خريطة الشكاوى جاءت على النحو التالي: 28 شكوى حول الازدحام الشديد بمقار المراكز الانتخابية - 14 شكوى حول عمليات توجيه للناخبين للتصويت على نحو معين - 8 شكاوى حول تجميع الناخبين والتصويت الجماعي - 4 شكاوى حول تقديم أشخاص لرشاوى انتخابية لانتخاب مرشحين بعينهم - 8 شكاوى حول عدم السماح لمندوبين عن عدد من المرشحين بالدخول إلى لجان الاقتراع - 7 شكاوى حول عدم إدراج أسماء ناخبين بقاعدة بيانات الناخبين - 8 شكاوى حول بُعد مقار المراكز الانتخابية عن محال الإقامة - شكوى واحدة حول وجود خطأ في بطاقات الاقتراع - 3 شكاوى حول وقائع تعنت مع الناخبين - 3 شكاوى حول وقائع مشاجرات ومشاحنات أمام لجان اقتراع - شكوتان حول إغلاق لجنة الاقتراع وتغيير مقرها.

كما استعرض المستشار أحمد بنداري مضمون الشكاوى المقدمة من الأحزاب السياسية والإجراءات التي اتُخذت حيالها بالتحقيق والفحص لمضمونها، مشيرا إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قدم شكاوى تتعلق بعدم بدء العمل بإحدى لجان الاقتراع رغم حلول مواعيد بدء الاقتراع صباحا، ووجود توجيه للناخبين خارج إحدى لجان الاقتراع لصالح أحد المرشحين، وطرد رئيس إحدى اللجان لناخبة بدعوى جهلها بكيفية الانتخاب.

وأكد المستشار بنداري أن بالتحقيق في الشكاوى، تبين أن اللجنة محل الشكوى الأولى قد بدأت أعمالها وتقوم باستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، بينما أكدت رئيسة اللجنة الفرعية محل الشكوى الثانية عدم صحة الوقائع الواردة بها وخلو مقر اللجنة من ثمة توجيه للناخبين، في ما نفت رئيسة اللجنة محل الشكوى الثالثة صحة الواقعة، مشددة على أنها لا تتدخل مطلقا في اختيارات الناخبين وتترك لهم حرية الإدلاء بأصواتهم كما يتراءى لهم.

وأشار إلى أن حزب "الأحرار الاشتراكيين" اشتكى من أن 50 ألف صوت انتخابي بالقليوبية جرى توزيعها على 7 لجان اقتراع فرعية فقط على نحو أدى إلى ازدحام شديد في عملية الاقتراع، لافتا إلى أنه تم التواصل مع لجان المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسريع وتيرة الاقتراع.

وقال إن حزب صوت الشعب قدم شكاوى من بينها مقطع مصور حول مزاعم لعمليات نقل جماعي للناخبين إلى أحد مراكز الاقتراع، وعدم وجود العدد الكافي لمندوبي المرشحين في عدد من لجان الاقتراع، وظهور موظف بإحدى لجان الاقتراع ويقوم بمراقبة اختيارات إحدى الناخبات في بطاقة الاقتراع من خلف الساتر المخصص.

وأوضح المستشار بنداري أنه تم إجراء التحقيق اللازم والتأكد من عدم صحة الشكوى الأولى، وأن السيارات الواردة بالشكوى الأولى وتقوم بنقل أشخاص، لا تقع بالقرب من المركز الانتخابي المذكور وليست في نطاقه، بينما تبين من التحقيق في الشكوى الثانية أن رؤساء لجان الاقتراع الفرعية اعتمدوا الحد الأقصى من عدد المندوبين داخل كل لجنة والمحدد بـ 4 مندوبين وذلك بنظام القرعة من بين جميع المندوبين المتقدمين، في حين تأكد للهيئة أن الشخص الذي يقف خلف السيدة محل الشكوى الثالثة هو نجلها وليس أحد الموظفين بلجنة الاقتراع، وأنه لم يقم بمساعدتها وإنما ظل واقفا من خلفها ودون تدخل منه أثناء قيامها بوضع اختياراتها ببطاقة الاقتراع.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الناخبين الذين تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في نطاق جمعية الانتخاب (محيط المركز الانتخابي) تم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

كما أعرب عن تقدير الهيئة الوطنية للانتخابات لوزارة الداخلية .. مشيرا إلى أن كافة الخروقات والشكاوى التي قامت الهيئة بالتواصل بشأنها مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، شهدت تحركا سريعا واستجابة فورية من قبل جهاز الشرطة لضبط الجناة مرتكبي الخروقات.

وأجرى المستشار أحمد بنداري لقاءات عبر تقنية (فيديو كونفرانس) مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات، والذين قالوا إن العديد من لجان الاقتراع شهدت ازدحاما كبيرا من قبل الناخبين، كما استعرضوا ما ورد إليهم من شكاوى تتعلق بخروقات انتخابية.

وأكد رؤساء لجان المتابعة أن كافة الشكاوى والملاحظات والخروقات التي تم ضبطها، لا تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، كونها انحصرت في مشاجرات ومشاحنات بين مرشحين وبعضهم البعض، وكذا بين أنصار المرشحين، وبين بعض المرشحين ورؤساء لجان الاقتراع، والاعتقاد الخاطىء بوجود عمليات "تسويد لبطاقات الاقتراع" خلال توقف بعض اللجان سواء للتعامل مع الكثافات الانتخابية، أو لإجراء إصلاح لعطل بمنظومة التيار الكهربائي.

وأوضح رؤساء لجان المتابعة بمحافظتي الغربية والقليوبية أنه جرى ضبط أشخاص بمعرفة قوات الشرطة والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لقيام هؤلاء الأشخاص بارتكاب وقائع تقديم مبالغ مالية لناخبين خارج مقار المراكز الانتخابية لدفعهم لانتخاب مرشحين بعينهم، وكذا توزيع بطاقات دعاية على الناخبين في محيط بعض لجان الاقتراع.