رئيس الوزراء: مصر تلتزم بسياسة مرنة لسعر الصرف دون تدخل البنك المركزي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواصل الالتزام بسياسة مرنة لسعر الصرف ترتكز على آليات السوق، دون أي تدخل من البنك المركزي في سوق الصرف، وهو ما حظي بتقدير واسع من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وأسفر عن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب إفريقيا، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وحضور السفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعقد في جنوب إفريقيا.
دور القطاع الخاص
وقدم مدبولي، عرضًا شاملًا حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الوزراء: «في هذا الإطار، تواصل الدولة العمل على تحسين بيئة الأعمال، وإقامة بنية تحتية على أعلى مستوى من الكفاءة، وتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار والقدرة على الصمود، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري».
وتابع، أن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد بوضوح دور الدولة في الاقتصاد، وتتيح مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص، وفي هذا الإطار فإن الحكومة نجحت في تحديد سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، كما استطاعت الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاستثمارات، حيث أسهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وبزيادة قدرها 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد، أن هذا التطور يعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً، يكون فيه القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو.
