رئيس الوزراء يعلن رسمياً عن موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: حمل شهر نوفمبر لهذا العام العديد من الفعاليات الجميلة في بلدنا بحمد الله، وتابعتم منذ أول يوم في الشهر افتتاح المتحف المصري الكبير، وبعده تم توقيع صفقة استثمارية كبيرة مع أشقائنا القطريين في منطقة "علم الروم"، وكذلك ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لأول مرة في التاريخ بأن يتجاوز الـ 50 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيقومون بزيارة مصر في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر القادم لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، مُؤكداً أن مؤشرات وأرقام القطاع الخاص اليوم تعكس وجود ثقة أكبر في المناخ الاستثماري والاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نمواً بنسبة 73% هذا العام مقارنة بالعام المالي الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته في فعالية مراسم تسليم النيابة العامة 265 كيلوجراماً من الذهب للبنك المركزي، موضحاً أن هذه الكمية تضيف للاحتياطي النقدي مباشرة ما يعادل حوالي 34 مليون دولار، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار إضافية من الأحراز المحفوظة داخل خزائن البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تساعد الدولة المصرية وترسل رسالة ثقة قوية، إلى جانب الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين بالخارج.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى اجتماع اللجنة الوزارية المُنعقد أمس، مشيراً إلى أن وزير المالية استعرض المؤشرات المالية لنصف السنة الأول، موضحاً أنه تم الانتهاء من الربع الأول وبدأ العمل في الربع الثاني، مؤكداً أن جميع المؤشرات تُنفذ بالكامل وفقاً لمخططات الدولة، مع تجاوز المستهدف في بعضها.

وأضاف أنه سيتم ترك ملف تدقيق الأرقام والمؤشرات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحاً أن نسب النمو المقدرة للربع الأول من العام المالي الحالي (2025/2026) مُبشرة جداً وسيتم الإعلان عنها قريباً، وهو ما يُتوقع أن يدعم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المصري هذا العام.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى مؤشرات وأرقام الاكتشافات اليومية المحققة، لافتاً إلى أن اكتشافات الصحراء الغربية والبحر المتوسط تسرع الخطى نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في هذا القطاع.