الهيئة الوطنية: إقبال كثيف في اليوم الثاني والأخير بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات النواب

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الثاني من التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 شهد إقبالاً متزايداً وكثافة عالية من المواطنين على لجان الاقتراع في المحافظات الأربع عشرة التي تجري بها الانتخابات، حيث لوحظ حضور مكثف في مختلف الدوائر؛ مما يعكس حرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي واختيار ممثليهم في البرلمان.

وأوضح بنداري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم أن الإقبال الكثيف كان واضحاً بشكل خاص في الدوائر التي تمثل مسقط رأس المرشحين، ما أدى إلى نفاد بطاقات الاقتراع في عدد من اللجان الفرعية، مؤكدا أن الهيئة تحركت فوراً لتزويد هذه اللجان ببطاقات إضافية لضمان تمكين كل ناخب من الإدلاء بصوته داخل حرم اللجنة دون أي معوقات، كما تم رصد كثافة تصويتية عالية في مناطق عدة منها دوائر بمحافظات البحيرة في كوم حمادة وإيتاي البارود وبني سويف في إهناسيا وبندر بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج، فيما أشار بنداري إلى الإقبال الملحوظ في حلايب بالبحر الأحمر معتبره مؤشراً إيجابياً على مشاركة المواطنين حتى في الدوائر التي حُسمت بالتزكية.

وأضاف بنداري أن بعض اللجان استمرت في استقبال الناخبين بعد الموعد الرسمي للإغلاق، حيث امتد التصويت في إحدى لجان أسيوط حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وفي سوهاج حتى العاشرة مساءً التزاماً بالقانون الذي يسمح بالاستمرار طالما تواجد ناخبون داخل حرم اللجنة، مشدداً على أن دور مندوبي المرشحين يقتصر على متابعة العملية الانتخابية دون التدخل فيها، بينما يُسمح للمرشح نفسه أو وكيله الرسمي بموجب توكيل من الشهر العقاري بحضور عملية الفرز، مؤكداً أن اللجان الفرعية تقوم فقط بالحصر العددي للأصوات، فيما الإعلان الرسمي والنهائي للنتيجة هو من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها وسيتم يوم 18 نوفمبر المقبل وبعدها تبدأ الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

وفيما يخص ما يثار حول المال السياسي أوضح بنداري أن الهيئة تتعامل مع أي مخالفات داخل المقار الانتخابية مباشرة، أما ما يحدث خارجها فيعتبر جزءاً من ثقافة انتخابية تسعى الهيئة لتغييرها عبر برامج التوعية المستمرة التي تركز على أهمية المشاركة الإيجابية واختيار المرشح عن قناعة، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز وعي الناخب وتشجيعه على ممارسة حقه في التصويت ضمن أطر قانونية منظمة وشفافة.