تأجيل دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور خلال شهر رمضان إلى فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بشأن حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 21 فبراير المقبل، وذلك لردّ الجهة الإدارية وتبادل المذكرات بين الطرفين.

وتستهدف الدعوى، المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، إلغاء القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وعدد من المحافظين، التي تتضمن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، إلى جانب إغلاق الأنشطة الترفيهية المصنفة كبارات وكازينوهات.

وأوضحت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع المقدمة أن القرارات المطعون عليها تخالف الدستور ومبادئ مدنية الدولة، وتمسّ الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة، إذ اعتبرت الدعوى أن هذه الإجراءات تُنشئ تمييزًا غير مبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخّصة، وتشكل – وفق نصوص الدعوى – انتهاكًا صريحًا للحريات العامة المكفولة بالدستور، فضلًا عن الأضرار الاقتصادية البالغة التي تلحق بالقطاع السياحي، أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.