«4 مناطق بالبحر الأحمر».. تفاصيل المزايدة العالمية الجديدة في البحث والاستكشاف البترولي
في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة ضمن جهودها لتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العالمية للاستثمار في المناطق الواعدة داخل مصر.
استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستثمارات
تأتي هذه المزايدة في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، مع التركيز على الأحواض الجيولوجية البكر التي لم تُستغل بعد.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات الطبيعية، وتنويع مصادر الطاقة بما يواكب تطلعات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
طرح المزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج
تتولى شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول طرح المزايدة الجديدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وهي المنصة الرقمية الرسمية التابعة لوزارة البترول التي تُعنى بطرح الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والتنمية.
وتمتاز المزايدة الحالية بتطبيق نظم تعاقد حديثة ومحفزة للشركات العالمية للمرة الأولى، وفق نظام اقتسام الإنتاج بناءً على معامل الربحية (R-Factor)، بما يضمن التوازن بين حجم المخاطر ومستوى الاستثمارات في المناطق البكر والمياه العميقة.
إتاحة التفاصيل الفنية للشركات العالمية
أتاحت وزارة البترول والثروة المعدنية كافة تفاصيل المزايدة أمام الشركات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج عبر الرابط الرسمي
من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، الذي يضم بيانات شاملة عن المناطق المطروحة، وشروط المشاركة، وآليات التقديم، إضافة إلى المعلومات الفنية والجغرافية اللازمة لإعداد العروض الاستثمارية على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة الفنية.
موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض
حددت الوزارة يوم 3 مايو 2026 موعداً لإغلاق المزايدة وتلقي العروض من الشركات المهتمة، بما يمنح تلك الشركات الوقت الكافي لدراسة المناطق المطروحة فنياً وتحليل جدواها الاقتصادية وإعداد مقترحاتها الاستثمارية بصورة متكاملة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وجذب رؤوس الأموال العالمية إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي.
