«الصحة» تستعد للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز جودة الحياة للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها لتحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، وفي خطوة جديدة، وجّه رئيس الوزراء ببدء الإعداد للمرحلة الثانية من المبادرة.
وهو ما أكده الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل استمرارًا للنجاحات السابقة وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين اليومية.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتطوير الوحدات الصحية والمدارس ومحطات المياه وشبكات الصرف الصحي، بما يضمن نقل مجتمعات كاملة من وضع محدود الموارد إلى مستوى حياة أفضل وأكثر استقرارًا.
دور المبادرة في تحسين الخدمات
أكد وزير الصحة أن مشروعات حياة كريمة تعد دليلًا واضحًا على التغيير الإيجابي في حياة المواطنين، حيث أسهمت في إحداث نقلة نوعية ملموسة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن المبادرة شملت إنشاء وتطوير وحدات صحية ومدارس ومرافق مياه وصرف صحي، لتكون نموذجًا حيًا للخدمات المتكاملة التي تمكّن المواطن من الحصول على احتياجاته الأساسية بسهولة ويسر.
وأضاف أن الانتقال من وضع سيئ إلى مستوى مقبول في الخدمات يمثل خطوة مهمة ويقاس أثرها من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وما يلمسونه من تحسين في حياتهم اليومية.
أثر المبادرة على التعليم ورعاية الأطفال
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بالأطفال داخل المنظومة التعليمية يعكس حجم الجهد الجماعي المبذول، مؤكدًا أن توفير الخدمات للأطفال لا يمثل مجرد تحسين في البنية التحتية، بل هو شعاع أمل لمستقبل البلاد.
وأوضح أن متابعة هذه الجهود على مستوى المدارس تتيح قياس مدى نجاح المبادرة في إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، وتساهم في تكوين جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وإمكانيات أفضل.
وتؤكد المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة حرص الحكومة على الاستمرار في تحسين الخدمات الأساسية ورفع مستوى المعيشة في مختلف المحافظات، حيث يمثل التوسع في هذه المشروعات خطوة استراتيجية تهدف إلى نقل حياة المواطنين إلى مستوى أفضل من الاستقرار والجودة، مع تركيز خاص على الأطفال والتعليم والصحة لضمان أثر طويل الأمد على المجتمع بأسره.
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة الأخير تابع الاستعداد لتنفيذ للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال استعراض احتياجات المحافظات المختلفة التي ستُدرج ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف «الحمصاني»، خلال تصريحات أنه يتم حاليًا مراجعة حالة المنشآت والوحدات الصحية في محافظات المرحلة الثانية حتى تستوفي معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية أيضًا ستخضع لعملية التقييم بحيث يتم تحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية بتخصيص الموارد المالية اللازمة سواء لمنظومة التأمين الصحي الشامل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، باعتبار أن هذين المشروعين لهما أهمية كبيرة ويمسان الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التطوير الشامل والتحول الرقمي
وأشار «الحمصاني» إلى أن عملية التطوير هي عملية شاملة، وتشمل تطوير المنشآت والوحدات الصحية سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو التجهيزات من الأجهزة الطبية أو التحول الرقمي والقوى البشرية، مؤكدًا أن التحول الرقمي جزء أساسي، سواء من حيث وجود منظومة متكاملة لبيانات المواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
