مصر تؤكد ضرورة الإسراع في ضخ موارد جديدة بصندوق الخسائر والأضرار المناخي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية مشاركة دول العالم في قمة المناخ «COP 30» التي تتزامن مع مرور 10 أعوام على اتفاق باريس، ذلك الإنجاز الذي نفخر به، الذي لابد أن يكون محطة لمراجعة صريحة لكل ما تم من إجراءات، حيث مازال العالم يعاني من اتساع الفجوة بين التعهد والتنفيذ، والتمويل المناخي مازال دون المستوى المطلوب.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية، نيابة عن الرئيس السيسي خلال قمة القادة «الشق رفيع المستوى»، التي تُعقد خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري بمدينة بيليم، في البرازيل، قبل الانطلاق الرسمي لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ يوم 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من عدد من القادة ورؤساء الدول وممثلي الحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بعدد من دول العالم، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.
وأوضحت عوض، أن النظام متعدد الأطراف يشهد اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ومن ثم يجب أن يشكل مؤتمر بيليم رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة، داعيةٌ الجميع إلى إحياء روح باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة.
وأضافت، أن تمويل المناخ هو حجر الأساس للعمل المناخي الفعال، فمصر تؤكد أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأن يعتمد على موارد جديدة، ومنح عادلة وميسرة، لافتةٌ إلى أن التكيف مع تغير المناخ، يعد أولوية وجودية للقارة الإفريقية، حيث يهدد الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر حياة الملايين، لذا فمصر دائماً تؤكد على ضرورة الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل الهدف العالمي للتكيف، بما يضمن الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة.
صندوق الخسائر والأضرار
ورحبت عوض، بالتقدم في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق شرم الشيخ، مؤكدةً ضرورة الإسراع بضخ موارد جديدة فيه كمنح لا كقروض تزيد أعباء الديون، لافتةٌ إلى أن العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف، مشيرةٌ إلى أن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، تتطلب تركيز التنفيذ على وسائل الدعم، لا على فرض التزامات جديدة تتجاوز ما أقره اتفاق باريس، فالمساهمات المحددة وطنيا تظل حقًا سياديًا لكل دولة تحددها وفق قدراتها وحقها في التنمية والقضاء على الفقر.
و أكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تؤكد على أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون فرصة للتنمية لا عبئاً على الدول النامية، ولا يجوز أن تؤدي سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون إلى فرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات التحول العادل.
وأضافت، أن مصر تؤمن أن التنفيذ مسؤولية جماعية تتطلب شراكة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، مُعربةٌ عن تقديرها لجهود رئاسة المؤتمر في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي.
في نهاية كلمتها، أكدت عوض أن نجاح مؤتمر بيليم سيقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعي الدولي، وبقدر ما يوفره من تمويل حقيقي، وما يسفر عنه من تنفيذ فعلي للتعهدات على أرض الواقع، ومصر ملتزمة بالعمل البناء مع كل الأطراف للإسهام في هذا النجاح من أجل مستقبل أكثر عدلًا واستدامة للبشرية في كل مكان.
