موعد استحقاق شهادات الـ27% في بنكي «الأهلي ومصر».. هل يتم طرح شهادات ادخار جديدة؟
يستعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر لصرف استحقاقات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23% و27% التي تم طرحها في بداية العام الماضي 2024 بهدف جذب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم.
وبعد أداء الغرض من هذه الشهادات قرر البنك الأهلي وبنك مصر إيقاف إصدار الشهادات السنوية ذات العائد الثابت 27% و23.50% اعتباراً من يوم 27 أبريل 2025.
موعد استحقاق شهادات الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر
تستحق شهادات الـ 27% خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2026، والتي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر في مطلع عام 2024، وتم تجديدها في مطلع عام 2025.
وكان بنكا الأهلي ومصر، قد طرحا في 5 يناير 2024 شهادتي ادخار بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا، وعائد 27% سنويًّا، لمدة عام واحد.
وبدأت فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها وصدرت للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
وبدأ شراء الشهادات من يوم 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي، فيما تم تفعيل الشهادات يوم 8 يناير 2024.
وأصدر البنك الأهلي المصري في مطلع عام 2024 الشهادة البلاتينية لمدة سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهرياً.
فيما أصدر بنك مصر شهادة “طلعت حرب” لمدة سنة بعائد 23.5% سنويًا يُصرف شهرياً، وعائد 27% سنويًا يُصرف في نهاية المدة.
وقرر البنكان إيقاف إصدار هذه الشهادات اعتباراً من يوم 27 أبريل 2025.
هل يتم طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك؟
وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك تدرس عدة بدائل للحفاظ على السيولة، من بينها طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18 و21% وفق دوريات صرف مختلفة، أو إعادة هيكلة المنتجات الحالية بعوائد مرتفعة نسبياً وإتاحتها عبر القنوات الرقمية فقط.
وذكر مسئول خزانة بأحد البنوك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار البنوك في إتاحة الشهادات عند مستوياتها الراهنة، حتى في حال خفض البنك المركزي للفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة مع ارتفاع معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي المصري.
واستبعد آخر اتجاه البنوك لطرح منتجات ادخار جديدة بفائدة فائقة التميز حالياً، لأن شهادات الادخار السابقة والتي بادرت البنوك العامة بطرحها كانت ترتبط بسياسات نقدية تستهدف السيطرة على معدلات التضخم المتفاقم.
وأوضح أن الشهادات مرتفعة العائد إحدى الآليات التي اعتمدت عليها السياسة النقدية في كبح التضخم وتحقق الغرض منها، مشيراً إلى أنه من المستبعد أن تطرح البنوك منتجات ادخار بفائدة أعلى من معدلات السوق، خاصة مع تراجع الأسعار.
منتجات مصرفية جديدة
وقال خبير اقتصادي، إن المرحلة المقبلة ستشهد مستويات فائدة منخفضة على معظم المنتجات الادخارية، مع إمكانية طرح أوعية ادخارية قصيرة الأجل بعوائد مرتفعة موجهة لفئات محددة من العملاء.
وأضاف أن انخفاض الفائدة إلى حدود 17% لا يعني بالضرورة عزوف العملاء عن البنوك، في ظل وجود شريحة واسعة من العملاء لا يرغبون في المخاطرة، بجانب الأفراد المرتبطين بقروض مضمنة.
وتابع أن بعض البنوك استعدت لموجة الاستحقاقات عبر شهادات بعوائد تناقصية أو مدفوعة مقدماً، فيما بادرت بنوك خاصة بطرح شهادات بفائدة أعلى لكن لأرصدة مرتفعة، ما يعزز تغير خريطة السيولة داخلياً.
وأكد أن خفض الفائدة لا يؤثر على السيولة في البنوك، خاصة مع تراجع التضخم واستمرار جاذبية فائدة الشهادات، مقارنة ببعض قنوات التوظيف الأخرى.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من إصدار هذه الشهادات كان دعم قيمة الجنيه والتصدي لعمليات “الدولرة”، والتي توقفت بالفعل بعد إجراءات المركزي بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
