رسميًا.. مصر وقطر توقعان شراكة استثمارية لتنمية منطقة «علم الروم» بـ29.7 مليار دولار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع عقد شراكة من أجل التنمية بين مصر وقطر لتنمية منطقة "سملا" و"علم الروم " بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، مع شركة الديار القطرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقع عقد الشراكة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبد الله بن حمد وزير البلدية ورئيس شركة ديار القطرية.
ويقع المشروع في منطقة "علم الروم" التابعة لمحافظة مطروح، على بعد نحو 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، وتصل مساحته إلى نحو 1,985 هكتارًا (قرابة 4,900 فدان)، تمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها حوالي 7.2 كيلومتر.
ويتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية فاخرة، وملاعب جولف، ومراسي يخوت، ومرافق تعليمية وحكومية وخدمية، ليكون وجهة سياحية وسكنية تعمل على مدار العام، في إطار خطة الدولة لتحويل مدن الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن متكاملة.
تأتي الصفقة في إطار حزمة الشراكة القطرية–المصرية البالغة 7.5 مليار دولار، والتي تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية بين البلدين، وتقوم الشركة بسداد 3.5 مليار دولار قيمةً للأرض، إضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ المشروع.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستحصل على 3.5 مليار دولار في ديسمبر المقبل، مقابل قيمة أرض مشروع "علم الروم" بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا جديدًا للشراكات الاستثمارية الكبرى التي تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتطوير منطقتي "سملا" و"علم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، أن المشروع يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة تشمل تجمعات سكنية، ومناطق خدمية وسياحية وتجارية، إلى جانب بنية تحتية حديثة تحقق التكامل مع خطط التنمية الشاملة في مطروح والساحل الشمالي.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة في عدة قطاعات رئيسية، تشمل الصناعة والتصدير والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لافتًا إلى أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن ما أنجزته الدولة خلال السنوات الماضية في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات كان أحد العوامل الرئيسية التي جذبت العديد من الاستثمارات الكبرى إلى منطقة الساحل الشمالي، موضحًا أن حجم التطوير الذي شهدته هذه المنطقة جعلها واحدة من أبرز المقاصد الاستثمارية والسياحية في الشرق الأوسط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن توقيع هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي جاء بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر، في خطوة تعكس متانة العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا انطلاقة كبيرة بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب لجذب مزيد من رؤوس الأموال وضمان استدامة النمو.
