«قومي حقوق الإنسان»: تثبيت تصنيف المجلس بالفئة (أ) يعكس التزامه بمعايير باريس واستقلاليته
أكد محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إبقاء المجلس في تصنيف الفئة (أ) يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أدائه ومساره الإصلاحي وقدرته، من خلال كوادره، على إقناع مؤسسات التصنيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجهود المبذولة واستقلاليته التامة في أداء دوره.
وقال بسيوني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،الأربعاء، - إن استقلالية المجلس تمثل مؤشرًا بالغ الأهمية في دعم المسار الذي انتهجه لتثبيت تصنيفه، مؤكدًا أن المجلس - منذ إنشائه حتى اليوم - يحافظ على تصنيف (أ)؛ ما يجعله من المؤسسات المشهود لها دوليًا في مجال حقوق الإنسان، وأنه بالفعل يطبق مبادئ باريس سواء في آلية اختيار أعضائه أو في تنفيذ مهامه وأدواره المجتمعية.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تأكيدًا واضحًا على أداء المجلس المختلف في التعامل مع مختلف الملفات الحقوقية، لافتًا إلى أن المجلس يُعد من أكثر المجالس في تاريخ مصر زيارةً لأماكن الاحتجاز، وإعدادًا لتقارير مستقلة تؤكد طبيعة الأداء داخلها، كما رفع إلى السيد رئيس الجمهورية طلبات للإفراج عن عدد من المحتجزين، وقام بأدوار مهمة لتحسين مناخ العمل السياسي في مصر.
وأشار بسيوني إلى أن العلاقة الإيجابية بين المجلس ومؤسسات الدولة - على رأسها المؤسسة التشريعية - تعزز مكانته محليًا ودوليًا، موضحًا أن مؤسسة الرئاسة تتفاعل مع توصيات ومناشدات المجلس، بما يبعث برسائل طيبة إلى المؤسسات الدولية ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بعمل المجلس واحترام استقلاليته.
وأضاف أن تقارير المجلس وتوصياته تحظى بمتابعة ودراسة من مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ ما ورد بها من مقترحات في المجالات المتعددة؛ وهو ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس داخل المجتمع المصري، وانعكس إيجابًا على النظرة الدولية لدوره الريادي في دعم ورعاية حقوق الإنسان.
واختتم بسيوني تصريحه بالتأكيد على أن تثبيت تصنيف المجلس في الفئة (أ) يمثل إشارة إيجابية من المؤسسات الدولية تعكس ثقتها في الدور الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم المسار الحقوقي في مصر.
