حقيقة تدريس اللغة الهيروغليفية في المناهج.. التعليم تحسم الجدل

أثار الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية وزارة التربية والتعليم إدراج مادة اللغة الهيروغليفية ضمن مناهج المرحلة الثانوية، ما دفع العديد من أولياء الأمور والطلاب إلى التساؤل عن حقيقة الأمر، خصوصًا بعد انتشار منشورات تفيد بأن المادة ستكون ضمن المواد الأساسية في الثانوية العامة.

مصدر رسمي يكشف الحقيقة الكاملة

وفي رد حاسم، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدريس اللغة الهيروغليفية في المرحلة الثانوية غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن ولم يصدر أي توجيه رسمي بإدراج المادة في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.

وأضاف المصدر أن الوزارة تتابع باهتمام ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة، وتحرص على تصحيح المعلومات المغلوطة التي تثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج يتم وفق خطط مدروسة من خلال المركز القومي للمناهج، وبما يتناسب مع احتياجات الطالب المصري ومستقبل سوق العمل، دون إضافة أي مواد جديدة دون دراسة عميقة وموافقة رسمية.

منشورات مغلوطة تنتشر على مواقع التواصل

وكانت بعض الصفحات قد نشرت منشورات تفيد بأن الوزارة استقرت على تدريس مادة اللغة الهيروغليفية في الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، على أن تكون المادة من 120 درجة ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة، إلا أن المصدر نفى ذلك جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن تلك المنشورات لا تستند إلى أي أساس رسمي أو مستند حقيقي.

وزارة التعليم: تطوير المناهج يتم وفق أسس علمية

وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليًا على تطوير المناهج التعليمية بشكل متكامل ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على تطوير المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية، إلى جانب إدخال مفاهيم حديثة تتعلق بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وشدد المصدر على أن أي مادة جديدة يتم إدراجها في المناهج تخضع لدراسة معمقة ومراحل تقييم طويلة، ولا يمكن أن يتم إدخال مادة جديدة فجأة دون المرور بتلك الإجراءات، خاصة في مرحلة حساسة مثل الثانوية العامة.

دعوة إلى تحري الدقة

واختتم المصدر حديثه بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من وزارة التربية والتعليم عبر منصاتها الرسمية، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات التي تستهدف إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة بين الطلاب.