ثري أمريكي يتبرع بـ 130 مليون دولار لتغطية رواتب العسكريين في ظل الإغلاق الحكومي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن متبرعا ثريا من القطاع الخاص قدم للحكومة الأمريكية 130 مليون دولار لتغطية أي نقص في رواتب العسكريين بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.
وفي حديث في فعالية بالبيت الأبيض، قال ترامب إن المتبرع الذي وصفه بأنه صديق، لكنه رفض الكشف عن هويته، تواصل مع البيت الأبيض شخصيا لتقديم العرض.
وتجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الرقم القياسي السابق الذي سجله الرئيس الأسبق جيمي كارتر للإغلاق الحكومي، حيث أشرف ترامب خلال فترتي ولايته على أكبر عدد من الأيام في ظل فجوة تمويلية.
ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، استغلت إدارة ترامب الإغلاق الحكومي؛ لتعزيز مهمتها مع البيروقراطية الفيدرالية، بما في ذلك تقليص عدد الوكالات وتسريح الموظفين.
وحتى أمس الخميس، قاد ترامب الولايات المتحدة خلال 57 يومًا من الإغلاق الحكومي خلال فترتي ولايته، من بينها 36 يومًا خلال إدارته الأولى، فيما أشرف كارتر على الحكومة لمدة 56 يومًا خلال خمس عمليات إغلاق.
وحلّ الرئيس السابق بيل كلينتون في المركز الثالث بـ 26 يومًا خلال فترتي إغلاق. وأمس الأربعاء، دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثاني والعشرين، ليصبح ثاني أطول فترة انقطاع للتمويل الفيدرالي على الإطلاق، دون أي نهاية في الأفق.
وتحسب الحكومة الفيدرالية أيام الإغلاق على أنها تبدأ بعد اليوم الأخير، الذي كانت فيه صلاحية الموازنة متاحة، وتنتهي في اليوم السابق لإصدار صلاحية الموازنة الجديدة.
وبدأ الإغلاق الحكومي الحالي في الأول من أكتوبر بعد فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق في 30 سبتمبر.
واتخذ الديمقراطيون في الكونجرس موقفًا متشددًا بشأن تمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية الصلاحية لقانون الرعاية الصحية الميسرة، وإلغاء تخفيضات ترامب على برنامج الرعاية الطبية (ميديكيد).
وبدأ أطول إغلاق في ديسمبر 2018، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، واستمر لما يقرب من خمسة أسابيع. ونتج هذا الإغلاق عن نزاع حول تمويل سياسة ترامب المثيرة للجدل بشأن الهجرة.
أما الإغلاق الحالي فنتج عن رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل برعاية الجمهوريين؛ لأنه يفتقر إلى إنفاق إضافي على الرعاية الصحية وغيرها من البنود.
وفشل مشروع القانون المؤقت المدعوم من الحزب الجمهوري، والذي من شأنه استئناف التمويل بمستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر، في إقراره في مجلس الشيوخ للمرة الثانية عشرة مساء الأربعاء. وجاء التصويت بأغلبية 54 صوتًا مقابل 46، على أساس حزبي.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 في مجلس الشيوخ، لكن هناك حاجة إلى 60 صوتًا لإقرار أي مشروع قانون للتمويل.
ويريد الديمقراطيون أن يمدد أي مشروع قانون تمويلي الإعفاءات الضريبية المعززة بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة، والتي بدونها قد ترتفع أقساط التأمين الصحي لملايين الأمريكيين بشكل كبير في عام 2026. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الإعفاءات بنهاية العام.
في المقابل، اتهم الجمهوريون الديمقراطيين باحتجاز الحكومة رهينة، ورفضوا التفاوض بشأن قضايا الرعاية الصحية حتى انتهاء الإغلاق الحكومي.
فشل مشروع قانون مدعوم من الجمهوريين، والذي من شأنه أن يمنح التمويل للجيش الأمريكي فقط، في تصويت إجرائي يوم الخميس الماضي.
