أمريكا تدرس خطة مساعدات لغزة تحل محل مؤسسة غزة الإنسانية

أظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن الولايات المتحدة تدرس مقترحًا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية مطلعان على الخطة إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.

وما زال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ساريا منذ 13 يوماً. 

وبموجب هذا الاتفاق، يدخل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث حذر مرصد عالمي للجوع في أغسطس من تفشي المجاعة.

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن المساعدات التي تدخل إلى غزة تزداد، لكنها لا تزال "جزءا بسيطا من المطلوب"، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه إعادة بناء منظومة الرعاية الصحية في القطاع.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه في حين تتزايد وتيرة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية، فإن إعادة بناء البنية التحتية الطبية في غزة ربما تكلف ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار.

ويسري حاليا وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق بوساطة أمريكية بعد حرب استمرت عامين بين إسرائيل وحركة حماس. وتقول السلطات الصحية في غزة إن عدد القتلى في القطاع تجاوز 68 ألفا، ثلثهم تقريبا من القُصر.

ودعا تيدروس إلى إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر حيث توجد حاليا كميات كبيرة من المساعدات في انتظار السماح بدخولها إلى القطاع.

وتقلص معدل دخول المساعدات إلى حد كبير عندما سيطرت إسرائيل على معبر رفح، وجرى إغلاقه في مايو 2024.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس، لا يتجاوز عدد المغادرين لغزة من المرضى أربعة فقط يوميا.

وقالت المنظمة إن "الوضع الغذائي" تحسن قليلا منذ وقف إطلاق النار لكن الأمر سيتطلب الكثير من الجهد لتغيير الوضع فعليا مشيرة إلى أن أكثر من 600 ألف شخص ما زالوا يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت أن توقعاتها قاتمة إزاء تمويل أنشطتها عالميا خلال العام المقبل.

وانسحبت الولايات المتحدة من المنظمة هذا العام قائلة إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية دولية أخرى.

وأدى انسحاب واشنطن من المنظمة إلى إحداث فجوة تمويلية بمليارات الدولارات في ميزانيتها للفترة 2026-2027، مما اضطرها لخفض إنفاقها المقترح 21 %.