وزارة العمل: تصريحات الوزير بشأن الأجور تم تحريفها.. ولا وجود لكيان "نقابة العاملين بالقطاع الخاص"

أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، قد تم نقلها بشكل غير دقيق، وتم الربط فيها بين حديثه حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه اسم "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص"، وبين مطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحاته.

كيان غير قانوني

وأوضحت الوزارة أن الوزير أشار إلى أن ما تم تداوله عن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو "كلام غير مسئول" صادر عن كيان غير قانوني، مؤكدة أنه لا يوجد كيان رسمي يحمل اسم "نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يروج لهذا المسمى المخالف للقانون.

الحد الأدنى للأجور.. قرارات مدروسة

وفيما يخص ملف الأجور، شدد الوزير على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته:

ستة وزراء

ممثلين عن النقابات العمالية

أصحاب الأعمال

اتحاد الصناعات

الغرف التجارية

وأوضح الوزير أن زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، بل تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيُعقد قريبًا لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

دعوة لتحري الدقة

وفي ختام البيان، أهابت الوزارة بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة تمس قضايا العمل والعمال.