محافظ القاهرة لـ السائقين: إجراءات قانونية ضد محاولات استغلال المواطنين
طالب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المواطنين، بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة، وإبلاغ مدير الموقف حال وجود أي مخالفات من السائقين.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة عددًا من مواقف النقل الجماعي بعددٍ من أحياء العاصمة؛ للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، عقب رفع أسعار البنزين والسولار.
لقاء مع السائقين
كما التقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من السائقين، مشددًا عليهم الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم تقطيع خط السير.
تعريفة الركوب الجديدة
وأوضح، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير؛ لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة، أنه تم وضع «البنرات» والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
تحريك أسعار البنزين
في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17/10/2025 تم زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي:
- بنزين 95 يسجل 21 جنيهًا / لتر بدلاً من 19 جنيهًا/ لتر.
- بنزين 92 يسجل 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه/ لتر.
- بنزين 80 يسجل 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه/ لتر.
- السولار يسجل 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه/ لتر.
- غاز تموين السيارات يسجل 10 جنيهات/ م3 بدلاً من 7 جنيهات/ م3.
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلية دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
