أطنان من الغذاء والأدوية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 254، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

وحملت القافلة 2,741 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: سلال غذائية ودقيق، مواد إغاثية، و مستلزمات طبية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري دفع في صبيحة هذا اليوم بشاحنات القافلة الـ 255، من سلسلة قوافل «زاد العزة» التي يسيرها وينظمها ويدفع بها الهلال الأحمر المصري باتجاه منفذ كرم أبو سالم، ذلك المنفذ الوحيد الذي تدخل من خلاله أغلب المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية، وكذلك مختلف المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

أوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القافلة، كغيرها من قوافل «زاد العزة»، متنوعة فيما تحمله من مساعدات إنسانية وغذائية، وكذلك مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وأضاف أن القافلة حملت اليوم أكثر من 2700 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، دفع بها الهلال الأحمر المصري فجر هذا اليوم باتجاه منفذ كرم أبو سالم، جزء من الشاحنات التي توجهت صباح اليوم أفرغت ما بها من حمولة وعادت إلى الأراضي المصرية مرة أخرى، بينما لا يزال الجزء الآخر يخضع لما يُسمى بآلية التدقيق والمراجعة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم.

وأكد أن هذه الآلية تتمثل فيها أغلب العراقيل التي تواجه دخول المساعدات، وهي بطء عملية التفتيش من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ كرم أبو سالم، ومن ثم تعود إلى عرقلة جزء ليس بالقليل من شاحنات المساعدات التي تعمل مصر على إعدادها ودفعها باتجاه جنوبي القطاع.

وأشار إلى أن على صعيد المرضى والجرحى، فسلطات الاحتلال اليوم علّقت عملية خروج الجرحى، ولم تسمح اليوم بخروج دفعات جديدة إلى الأراضي المصرية للتداوي في المستشفيات المصرية.