النائب محمد عبدالعزيز يطالب بسرعة إقرار قانون الإجراءات الجنائية لما يحققه من ضمانات ومكتسبات
أشاد النائب محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات، حيث اجتهد فيه المجلس لإخراج منتجًا تشريعيًا رفيعًا يراعى الدستور والحقوق والحريات، مشيدًا برئيس الجمهورية لممارسة حقه الدستوري من أجل أن يكون هذا القانون به مزيد ومزيد من الضمانات.
وأكد عبدالعزيز خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن ذلك لا ينتقص بأي شكل من الأشكال من الجهد الكبير الذي بُذل في هذا المجلس، وإنما هي قيمة الديمقراطية والحوار والتشاركية، ما يؤكد أن هذه الدولة راسخة تحقق الديمقراطية وتستجيب لمواد الدستور، معلنًا موافقته على أي ضمانة تؤدى إلى حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه سبق مطالبة الحكومة بوضع مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي، ولكن الحكومة كانت غير جاهزة لهذا الأمر، مؤكدًا رفضه إرجاء إقرار مشروع القانون، مطالبًا بتطبيقه فور صدوره، مشيرًا إلى أن هناك آلاف من الأسر تنتظر الضمانات والمكتسبات التي تضمنها القانون خاصة فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له، والتعويض عنه.
