بالأسماء.. مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لممارسته لصلاحياته الدستورية الواردة في المادة 123 من الدستور بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واعتبر جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الخميس، ذلك برهانًا على إيمانه بالديمقراطية، مشيرًا إلى أنه لم يوجه أحد أي لوم على الحكومة على موقفها، مؤكدًا أن المواد محل الاعتراض معروضه على المجلس لإعادة دراستها.
وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، دون تحديد موعد عودة الانعقاد.
وجاء تشكيل اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها فيما يلي:
١- المستشار/ أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس) رئيس اللجنة الخاصة
٢- النائب/ إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).
٣- النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).
٤- النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).
٥- النائب/ محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).
٦- النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).
٧- النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى)
٨- النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).
٩- النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).
١٠- النائبة/ مها عبدالناصر.
١١- النائبة/ أميرة أبو شقة.
١٢- النائب/ ضياء الدين داود.
١٣- النائب/ أحمد الشرقاوي.
وسيشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من:
١- السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية.
٢- السيد المستشار وزير العدل.
٣- السيد الأستاذ نقيب المحامين.
٤- السيد المستشار/ محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية).
٥- ممثل عن مجلس القضاء الأعلى.
٦- ممثل عن النيابة العامة.
٧- ممثل عن وزارة الداخلية.
٨- ممثل عن وزارة الاتصالات.
٩- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
١٠- ممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
١١- د. محمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).