صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% خلال 2025 و2% خلال 2026
خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي إلى 2.8% في 2025 و2% في 2026، مشيرًا إلى أن آفاق النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة هي الأضعف منذ عقود.
وأوضح الصندوق في تقريره السنوي لعام 2025 الصادر اليوم أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال مثقلة بحالة عدم اليقين، نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة، والتحولات التكنولوجية السريعة، والظواهر المناخية المتطرفة، فضلًا عن تداعيات الصراعات الجيوسياسية المستمرة.
وأكد الصندوق أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول الأعضاء يتمثل في تحقيق النمو وتعزيزه، مشددًا على أن الإصلاح يبدأ من الداخل عبر سياسات اقتصادية أكثر كفاءة، تشمل خفض الإجراءات البيروقراطية، وزيادة التنافسية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني أنظمة ضريبية أبسط وأكثر شفافية، إلى جانب تحسين البنية الرقمية والتنظيمية.
وأشار إلى أن الإصلاحات التحويلية باتت ضرورة ملحّة لزيادة الإنتاجية وتعزيز المشاركة الاقتصادية، محذرًا من أن تأجيلها سيجعل كلفتها أكثر حدة في المستقبل.
ولفت التقرير إلى أن الدول منخفضة الدخل تواجه ضغوطًا استثنائية بعد سلسلة من الصدمات، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي اليوم مضطرة إلى تنفيذ إصلاحات صعبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع خطر تراجعها عن مسار تقارب مستويات الدخل مع الاقتصادات الأخرى.
وأكد أن هذه الدول تحتاج إلى دعم إضافي لمواجهة أعباء المديونية المرتفعة وآفاق النمو المنخفض.
وأشار التقرير إلى أن التوترات التجارية المتفاقمة قد تؤدي إلى خفض النمو بدرجة أكبر على المديين القصير والطويل، وأن تقلبات السياسات أو تراجع ثقة الأسواق قد يتسببان في هبوط أسعار الأصول وزيادة المخاطر على الاستقرار المالي.
ودعا الصندوق إلى تعزيز التعاون الدولي لإرساء نظام تجاري مستقر وتسهيل إعادة هيكلة الديون، مؤكدًا أن التحديات العابرة للحدود تتطلب حلولًا تعاونية تتجاوز الأطر الوطنية.
وشددت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا في رسالتها المرفقة بالتقرير على أن الصندوق أثبت خلال العام الماضي قدرته على البقاء شريكًا قويًا وسريع الاستجابة، من خلال قرارات مهمة أبرزها الحفاظ على ارتفاع حدود الاستفادة من موارده لتقديم دعم مالي كافٍ للدول المعرضة لصدمات مزمنة.
وأشارت إلى أن الصندوق نفذ إصلاحات جوهرية في الصندوق الاستثماري للنمو والحد من الفقر بما يعزز قدرته على دعم البلدان منخفضة الدخل مع ضمان استدامة التمويل الذاتي، فضلا عن تحديث سياسة الرسوم والرسوم الإضافية بما يخفّض التكاليف على الدول الأعضاء بنحو 12 مليار دولار سنويًا.
وأكدت جورغييفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الصندوق بخدمة أعضائه بمرونة ومسؤولية وإنصاف، مع الاستمرار في التركيز على مهمته الأساسية المتمثلة في تهيئة الظروف لضمان قوة الاقتصاد الكلي واستقراره وتشجيع النمو الدائم والحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
