السويد تخالف توجهات البنك المركزي الأوروبي وتخفض سعر الفائدة إلى 1.75%
قرر البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75%، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون الأخيرة في دورة التيسير النقدي الحالية.
وانقسمت آراء خبراء الاقتصاد قبيل القرار، بحسب استطلاع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حيث توقع بعضهم خفضًا بواقع ربع نقطة مئوية، بينما رجح أغلبهم بقاء سعر الفائدة عند مستوى 2%.
وكانت لجنة السياسة النقدية السويدية قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق، لكنها ألمحت آنذاك إلى أن ضعف النشاط الاقتصادي قد يدفع نحو مزيد من التخفيضات خلال العام، معتبرة أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم يرجع لعوامل مؤقتة.
وأظهرت البيانات أن التضخم في السويد ظل أعلى قليلا من توقعات البنك المركزي خلال الصيف، حيث ارتفع المؤشر المفضل لديه من 2.8% على أساس سنوي في يونيو إلى 3.2% في أغسطس، متجاوزًا مستهدفه البالغ 2%، وفي الوقت نفسه ما زال تعافي الاقتصاد السويدي بطيئا، مع استمرار حذر المستهلكين وعدم ظهور مؤشرات واضحة على تحسن سوق العمل.
وقال البنك المركزي - في بيانه - إن البيانات الأخيرة عززت القناعة بأن التضخم المرتفع مؤقت، فيما يستمر تأجيل توقيت التعافي الاقتصادي المنتظر وتأخذ عودة سوق العمل وقتا أطول من المتوقع، موضحا: "لدعم النشاط الاقتصادي واستقرار التضخم عند الهدف على المدى المتوسط، قرر المجلس التنفيذي خفض سعر الفائدة"، مضيفًا أن سعر الفائدة من المتوقع أن يظل عند هذا المستوى لبعض الوقت إذا استقرت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وفي تقرير السياسة النقدية، أشار البنك إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بسلوك الادخار لدى الأسر ومدى تأثير التخفيضات الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة السويدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، كما لفت إلى أن الصراعات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأمريكية، وضعف الأوضاع المالية في عدد من الدول، ما زالت جميعها تشكل عوامل مخاطر خارجية.
وتأتي خطوة البنك المركزي السويدي في تناقض مع البنك المركزي الأوروبي، الذي أبقى في وقت سابق من الشهر الجاري على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2%، منتظرا وضوح تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النمو والتضخم.
