المشاط: 252.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الصناعات التحويلية بخطة (2025 - 2026)
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إنه سيتم توجيه 252.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي (2025 - 2026) بزيادة 154% عن العام الماضي، مشيرة إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
جاء ذلك في تقرير وزارة التخطيط حول مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي (2025 - 2026)، حيث يتناول القسم الرابع من الخطة، المُستهدفات على المستوى القطاعي بدءًا من القطاعات السلعيّة التي تضُم الزراعة والري والصناعة التحويليّة والاستخراجات والكهرباء، ثم قطاعات الخدمات الإنتاجية ومنها قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والسياحة ونشاط قناة السويس.
وأكدت المشاط أن قطاع الصناعة التحويلية يتسِم بخاصيتي الديناميكيّة والتنوّع، مما يُؤهّله للتكيّف السريع مع التطوّرات التقنيّة في مجالات الإنتاج، ولمواكبة المستجدات في نطاق سلاسل الإمداد الدوليّة والمعاملات التجاريّة، فضلًا عن تنويع البُنيان الإنتاجي بطرح حِزم مُتعدّدة ومُختلفة من الـمُنتجات الصناعيّة.
وأضافت "أن القطاع الصناعي يتميز بارتفاع مُستويات الإنتاجية، مما يجعله قادرًا على تحقيق مُعدّلات نمو عالية على نحوٍ مُطرد، فضلا عن قوّة علاقاته التشابُكية والارتباطية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكذلك تنامي طاقته الاستيعابية من العمالة، وقدرته التصديرية في الأسواق الخارجية".
وأشارت إلى احتلال الصناعة التحويلية المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحصة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة بنسبة تصل لـ85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية ، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حِدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، علاوة على فاعلية القطاع في دفع جهود التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى بحُكم تشابك معاملاته السوقية.
وأضافت أنه نظرًا للأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع الصناعة التحويلية، فهو يعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدِف لتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مرونتها وقُدرتها على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية العالمية؛ تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري.
وأكدت أن الصناعة التحويلية تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، ومحركًا أساسيًا لنمو كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال ارتباطاته الأمامية والخلفية، والآثار العامة الناتجة عن تطور أنشطة القطاع وتنوعها.
وتابعت المشاط "أن المستهدف وفقًا لاستراتيجية ومُخطّطات تنمية القطاع هو أن تُصبِح مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا مركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2030".
وأضافت أن الصناعات التحويلية أحد القطاعات الركائز الرئيسية للتحول الهيكلي بالاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، منوهة بأن الدولة تولي أهمية قصوى بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته بالناتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وحول الاستثمارات الصناعية في خطة عام (25 /2026)، قالت المشاط إن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة بزيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام (23 /2024) وقدرُها 99.5 مليار جنيه.
وأوضحت أن نصيب الصناعات التحويلية غير البترولية بقدر بنحو 65.6% من جملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البترولية على النسبة المتبقيّة وهي حوالي 34.4%، لافتة إلى استئثار الاستثمارات الخاصة بنحو 83% من إجمالي استثمارات القطاع مقابِل 16.9% استثمارات عامة.
وفي السياق، أشار التقرير إلى مُستهدفات قطاع الصناعة في عام (25 /2026) في إطار الخطة متوسطة المدى، حيث أنه من المستهدف زيادة الإنتاج الصناعي في عام (25 /2026) ليسجل 6.8 تريليون جنيه مقابل 5.7 تريليون جنيه إنتاج متوقع في العام السابق بنمو 19%.
ولفت إلى تطور الهيكل الصناعي خلال عام الخطة، حيث تنامى إنتاج كل من الصناعات البترولية وغير البترولية بمعدلات متقارِبة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير (82.5% الصناعات غير البترولية و17.5% الصناعات البترولية).
وتابع أنه من المستهدف أن يصِل الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه عام (25/ 2026) مقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه ناتج مُتوقع عام (24 /2025) بنمو 19%.
توجهات استراتيجية التنمية الصناعية
سلّط التقرير الضوء على توجهات استراتيجيات التنمية الصناعية بخطة عام (25 /)2026، حيث تتبنى الخطة 5 توجهات استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، حيث يرتكز التوجه الأول على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المكونات المستوردة التي تتوفر مُقومات تصنيعها بالداخل، وتُمثل فرصًا استثمارية للشركات الوطنية، ووفرًا في النقد الأجنبي.
ويجرى بالفعل حصر مشروعات الإحلال هذه في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفر مقومات التصنيع المحلي، وتضم المجالات الواعدة منتجات الحديد والصلب والمنتجات الورقية وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية وتصنيع المواسير والغلايات، ومكونات وقطع غيار السيارات، وذلك مع مراعاة الالتزام الدقيق بالمواصفات العالمية واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسية الدولية للمنتج الصناعي المصري.
والتوجه الثاني يتعلق باستكمال ترفيق المناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال الـمرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية لصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، ومواصلة تحديث البنية التحتية في عديدٍ من المجمعات الصناعية المتخصصة الأخرى، والتي تأخُذ شكل عناقيد صناعيّة، بالإضافة لاستكمال إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.
والتوجه الثالث يتعلق بتنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 15% سنويًا، ونخُص بالذكر الصادرات من المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والسِلع الهندسية والإلكترونية، مع مواصلة تطوير المساندة التصديرية للشركات، وتوسيع مظلة رد الأعباء، والتوسع في الترويج للصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وكذلك استكمال رفع كفاءة التمثيل التجاري لتطوير مُستويات الأداء لتقديم خدمات معلوماتية مُتميزة للمستثمرين والمصدرين والمجالس التصديرية.
أما التوجه الرابع، فيتمثل في توفير الكوادر البشرية والارتقاء بجودة المنتج الصناعي المصري، من خلال رفع الكفاءة المهنية للمتدربين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الماهرة، وكذلك تطوير المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة.
أما الارتقاء بجودة المنتج الصناعي، فيتم من خلال استكمال تحديث مراكز الـمعلومات في وزارة الصناعة، واستكمال منظومة التوحيد القياسي لمواصفات الجودة، واستكمال تأهيل معامل ومباني مركز ضبط الجودة والتوسّع في تقديم خدمات الدعم الفني للحِرَف التراثية والمنشآت الصناعية، فضلًا عن استكمال توفير أجهزة التفتيش الحديثة لفحص الأداء التشغيلي للمصانع ومُستوى الـمُخرجات.
ويركز التوجّه الخامس على إعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية مثل: صناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة مثل: الألواح والخلايا الشمسيّة والرقائق الإلكترونيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء، وهو ما يترتّب عليه تعزيز كفاءة استخدام الـموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنُفايات.
يذكر أن مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي (2024/ 2025) أظهرت تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، فهي من القطاعات الأكثر مساهمة بمعدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (2025 - 2026) بنسبة 1.9%.
