وداعًا «استمارة 6» .. بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر
بدأت مصر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، صفحة جديدة في تاريخ العمل والعلاقات المهنية، مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب عليه في أبريل الماضي.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يرسخ مبادئ العدالة، ويحمي الحقوق، وينهي عددًا من الممارسات القديمة التي أرهقت ملايين العمال، وعلى رأسها ما يعرف بـ«استمارة 6».
بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر
لعل أبرز ما يحتفي به العاملون في القطاع الخاص اليوم هو نهاية عهد «استمارة 6» التي لطالما كانت مصدر قلق للعامل، حيث كانت تُستخدم كأداة لفصله دون سابق إنذار أو ضمانات، كما قطع قانون العمل الجديد الطريق على هذه الممارسة، إذ لا يجوز تغيير نوع أجر العامل أو فصله دون موافقته الصريحة ومبرر قانوني، مع احتفاظه الكامل بكافة حقوقه السابقة.
يضع القانون أساسًا جديدًا للأمان الوظيفي، حيث أصبح لحقوق العمال أولوية على أموال صاحب العمل في حالات التعثر أو النزاع، كما منح العامل الحق في إنهاء عقده بمحض إرادته، إذا ما وجد فرصة عمل أفضل، بشرط إخطار صاحب العمل، وفي المقابل، أجاز لصاحب العمل الإغلاق لأسباب اقتصادية، ولكن وفق شروط وضوابط صارمة، تحقق التوازن وتمنع التعسف.
دعم غير المعيّنين ودمج العمالة غير المنتظمة
لأول مرة بهذا الاتساع، يتضمن القانون بابًا مخصصًا للعمالة غير المنتظمة، يشمل:
إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ.
تقديم دعم مالي أثناء فترات التعطل.
توفير فرص عمل بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص.
إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر العمالة بالتعاون مع جهات الدولة.
كما أدخل القانون الجديد تنظيمًا دقيقًا لأوقات العمل وفترات الراحة، مؤكدًا أنه لا يجوز الخروج عن هذه الضوابط إلا في حالات محددة يقرّها الوزير المختص،ـ كما نظم الإجازات السنوية بحسب مدة الخدمة، مع إعطاء صاحب العمل سلطة تنظيم مواعيدها دون المساس بحقوق العامل.
محاكم عمالية ومراكز تسوية نزاعات
ضمن رؤية شاملة لتحقيق العدالة الناجزة، ينص القانون على:
إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار محاكم الأسرة والاقتصادية.
تفرغ القضاة للفصل في النزاعات العمالية.
إنشاء مراكز للوساطة والتحكيم بديلاً فعالًا عن التقاضي المطوّل.
تفعيل إدارات خاصة لتنفيذ الأحكام، ومكاتب للمساعدة القانونية مجانًا.
تشجيع الاستثمار دون الإخلال بالحقوق
يراعي القانون الجديد معايير العمل الدولية، ويعتمد سياسة تحرير سوق التشغيل، حيث يتيح لوكالات التوظيف الخاصة ممارسة دورها بعد الحصول على التراخيص، كما يمنح أصحاب العمل حرية الإعلان عن الوظائف واختيار الكفاءات المناسبة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخلق بيئة عمل أكثر تنافسية.
