البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم في مصر حتى نهاية عام 2025
قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى ۱۳٫۹% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١٤,٩% في يونيو ٢٠٢٥. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند ١١,٦% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١١,٤% في يونيو ٢٠٢٥.
أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب ٥% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو ٢٠٢٥ .
وأضاف البنك المركزي إلى أن معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين تشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى ١٥,٢% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ من ١٦,٥% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع ليسجل متوسطا يتراوح بين ١٤% و ١٥% خلال عام ٢٠٢٥.
وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام ۲۰۲٦.
وقال البنك المركزي إنه مع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ۲۰۲٥ خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس إلى ٢٢,٠٠% و ٢٣,٠٠% و ٢٢,٥٠% ، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٢٢٥٠%.
