أسعار التصالح في مخالفات البناء وطرق التظلم والحلول القانونية

مع تطبيق قانون التصالح تزايدت تساؤلات المواطنين عن أسعار التصالح في مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 737 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

ويستعرض «مستقبل وطن نيوز» كل ما يتعلق بآلية التصالح، الشروط، الحالات التي تُلغى فيها الطلبات، وكيفية التصرف في حال الرفض، وفق ما ورد عن وزارة التنمية المحلية ونصوص القانون الجديد.

وذلك في مخالفات البناء داخل نطاق جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بعد اعتماده رسميا ونشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 182 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025.

التصالح في مخالفات البناء

استند القرار إلى حزمة من التشريعات، أبرزها القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما أخذ القرار في الاعتبار مقترحات لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية والكتب الرسمية الصادرة في أبريل ويونيو 2025 التي أوصت بتحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في الأنشطة المختلفة بالمناطق التابعة لمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وبموجب المادة الأولى، تم تحديد أسعار المتر المسطح للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق والأنشطة التي لم يسبق تحديدها من قبل اللجان المختصة، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به فورا من تاريخ نشره.
ضوابط البناء وفق القانون الجديد
حدد قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية المعدلة ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها وفق عرض الشوارع ومخططات التنظيم.

ففي الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى ارتفاع 13 مترا.

بينما في الشوارع الأوسع من 8 أمتار، يمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، مما يمنح مرونة أكبر في التوسع الرأسي.

كما أجاز القانون استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية بشرط أن تكون على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار، بما يحقق تنوعا في استخدامات المباني ويدعم النشاط الاقتصادي.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

رغم التيسيرات التي تتيحها قوانين التصالح، إلا أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 حدد نوعين من المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها مطلقا:

البناء على الأراضي الزراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، حفاظا على الرقعة الزراعية وفقا للتصوير الجوي المعتمد.
المباني المخالفة داخل الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 4 أبريل 2019، إذ يقتصر التصالح على المخالفات الواقعة بين عامي 2008 و2019 فقط.

بهذا القرار، تسعى وزارة الإسكان إلى ضبط ملف مخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، عبر آليات تسعير واضحة وإجراءات قانونية تحقق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني.
المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن إجراءات الحصول على رخصة بناء أصبحت أكثر سرعة وتنظيما، حيث لا تتجاوز 26 يوم عمل في الظروف العادية، بينما قد تمتد إلى 40 يوما في حال تطلب الأمر وثيقة تأمين.

وتشمل الإجراءات تقديم طلب بيان صلاحية موقع، وإجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام، يليها تقديم طلب الترخيص والمستندات اللازمة، ومراجعة الملف، ثم إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.

خطوات التصالح في مخالفات البناء 2025

ينص قانون التصالح في مخالفات البناء 2025 على ضرورة الالتزام بإجراءات محددة عند التقدم بطلب التصالح أو تقنين أوضاع المباني المخالفة. ومن أبرز هذه الخطوات:

1. سداد رسم الفحص: يتم دفعه نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على ألا يتجاوز مبلغ الرسم 5000 جنيه.

2. سداد مقابل جدية التصالح: يُلزم مقدم الطلب بسداد مبلغ لا يتجاوز 25% من القيمة المستحقة لتقنين الوضع.

3. تحدد اللائحة التنفيذية نسب السداد وفئات الرسم بشكل مفصل، بما يضمن عدالة التطبيق وسهولة التنفيذ.

إمكانية مد فترات التقديم والإجراءات

أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة الزمنية لتقديم طلبات التصالح أو استكمال الإجراءات لمدة أقصاها 3 سنوات مجمعة. ويهدف هذا التمديد إلى:

• منح فرصة إضافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
• تقليل حجم المخالفات القديمة.
• دعم جهود الحكومة لضبط العمران وفق قواعد سليمة.

الهدف من تنظيم التصالح وإلغاء الطلبات

يهدف قانون مخالفات البناء 2025 إلى تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة، وفرض الانضباط العمراني، عبر:

• التأكيد على جدية المتقدمين بطلبات التصالح.

• منع أي محاولة لتجميد الوضع القانوني للمباني دون إجراءات فعلية.

• تسهيل عمليات التخطيط العمراني على أسس قانونية سليمة.

ماذا تفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025؟

في حال رفض طلب التصالح، يُنصح المواطن باتباع الخطوات التالية:

1. الاطلاع على أسباب الرفض كما وردت من الجهة الإدارية.

2. إعادة استكمال المستندات أو تصحيح المخالفات إن أمكن.

3. تقديم تظلم رسمي خلال المدة القانونية المقررة.

4. الاستعانة بمحامٍ متخصص في مخالفات البناء 2025 لفحص الموقف القانوني والتمثيل أمام الجهات المختصة.

5. في حال رفض التظلم نهائيًا، يُلزم المواطن بإزالة المخالفة أو دفع الغرامات وفقًا لما تقره المحكمة أو الجهة المعنية.

ويُعد التصالح في مخالفات البناء 2025 أحد الأدوات الحيوية لتحقيق الانضباط العمراني في مصر. ويعكس القانون حرص الدولة على تقنين الأوضاع القائمة دون الإضرار بحقوق المواطنين. ومن الضروري الالتزام بالإجراءات والمستندات المطلوبة في المدد المحددة، وعدم تجاهل التعليمات، لضمان قبول الطلب وتجنب رفضه أو إلغائه.