بعد تراجع التضخم.. توقعات بخفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماعه القادم
كشف استطلاع للرأي أن البنك المركزي المصري سيستأنف خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الخميس المقبل، بدعم من تراجع التضخم.
وبحسب استطلاع للرأي شمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أجمع 91% من المشاركين في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيتجه لخفض الفائدة في خامس اجتماعاته لعام 2025 بهدف دعم النشاط الاقتصادي، بحسب "CNBC عربية".
تراجع التضخم يدعم خفض الفائدة
وأشار معظم المشاركين في الاستطلاع إلى أن استمرار الاتجاه الهبوطي للتضخم في شهر يوليو الماضي مسجلا 13.9% على أساس سنوي، سيدفع البنك المركزي لاستكمال دورة التيسير النقدي التي بدأها خلال العام الحالي عبر خفض الفائدة بواقع 3.25% لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يخفض المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس لعدة عوامل منها، استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري والذي ينعكس في ارتفاع الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، على أن تستمر سياسة التيسير النقدي حتى نهاية العام ليصل إجمالي خفض الفائدة لنحو 600 نقطة أساس.
ويتفق معها الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر أحمد أبو السعد الذي يرجح اتجاه المركزي لخفض الفائدة بنسبة 2% بسبب انخفاض معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9%، متوقعاً أن تنخفض معدلات الفائدة على مدار النصف الثاني من العام بنسبة 4%.
ويرى العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز طارق أباظة أن البنك المركزي المصري سيعاود تخفيض الفائدة بنسبة لا تتعدى 1% خلال الاجتماع المقبل نظراً لتباطؤ معدلات التضخم على أن يواصل سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام بسبب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي.
توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير
فيما يرى 9% ممن شملهم الاستطلاع أن المركزي المصري سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل تحسباً لارتفاع التضخم.
ويتوقع مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار أن يتم تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية في أغسطس الجاري، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض التضخم في يوليو إلا أنه لازال عند مستويات بعيدة عن المستهدفات الرسمية.
اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من 2025
وعن اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام اتفق المشاركون في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل خفض الفائدة وإن كان بصورة أكثر حذراً نظراً للتداعيات المحتملة لإجراءات ضبط المالية العامة لاسيما المتعلق منها بخطة ترشيد دعم الوقود والكهرباء.
ويرجح رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية عمرو الألفي أن يتم خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي بما يتراوح بين 1% إلى 2%، فيما قد تصل قيمة الخفض المتوقعة خلال النصف الثاني من العام الحالي لما يتراوح بين 3% إلى 4%.
ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة بواقع 2% بحد أدنى بسبب انحسار موجة التضخم وارتفاع العائد الحقيقي على الفائدة، مشيراً إلى أن إجمالي نسبة الخفض المتوقع للفائدة سيصل إلى 725 نقطة أساس بنهاية 2025.
