الإدانات الأوروبية تتصاعد ضد قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن غزة
تصاعدت الإدانات الصادرة عن القادة والزعماء الأوروبيين ضد قرار إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة، محذرين من أن هذه الخطوة تخاطر بتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل في قطاع غزة، وتوجت هذه الانتقادات بقرار ألمانيا تعليق صادراتها من الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
وقالت شبكة (يورونيوز) الإخبارية: إن قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف الموافقات على أي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة "حتى إشعار آخر" تعطيل لمصطلح "مصلحة الدولة"، وهو حجر الزاوية في السياسة الخارجية الألمانية، والذي يرى أن أمن إسرائيل مرتبط بشكل جوهري بالمصلحة الوطنية لألمانيا.
وقال المستشار الألماني، على منصة إكس: "التحرك العسكري الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجعل من غير الواضح بشكل متزايد كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف، وإن الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، لن تصرح بأي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة".
وأضاف: " مع الهجوم المخطط له من قبل نتنياهو، تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر من ذي قبل لضمان تزويد المدنيين بالإمدادات التي يحتاجونها، ويجب أن تمتنع عن اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية".
وعلى سياق متصل، وفي بيان بهذا الشأن، أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، بعبارات قوية، وقال: " إن قرار إسرائيل بزيادة تصعيد هجومها في غزة خاطئ ونحثها على إعادة النظر فيه فورا، وإن هذا الإجراء لن يفعل شيئا لإنهاء هذا الصراع أو للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن، بل سيجلب المزيد من إراقة الدماء فقط، وإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق نار، وزيادة في المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن من قبل حماس، وحلا تفاوضيا".
وأضاف ستارمر: "إن حماس لا يمكن أن تلعب أي دور في مستقبل قطاع غزة، ويجب أن تغادر ويتم نزع سلاحها، وإننا نؤكد على أن المملكة المتحدة تعمل مع الحلفاء على استراتيجية طويلة الأجل لإقامة سلام في المنطقة كجزء من حل الدولتين".
دعوات أوروبية لإسرائيل "لإعادة النظر"
وقد توالت هذه الردود المستنكرة والرافضة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر من قبل سياسيين أوروبيين آخرين حذروا من أن الاستيلاء على غزة سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية الحالية في القطاع، وأن وقف إطلاق النار سيكون الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب المستمرة مع حماس.
فقد أدان وزير الشؤون الخارجية الإسباني الاشتراكي خوسيه مانويل ألباريس بشدة قرار السيطرة على غزة، وقال: "إن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة"، في حين وصف نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، وهو عضو في حزب العقد الاجتماعي الجديد من يمين الوسط، خطة نتنياهو للسيطرة على غزة بأنها "خطوة خاطئة".
ونشر فيلدكامب على (إكس): "الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينا فوريا، هذا القرار لا يسهم بأي حال من الأحوال في ذلك ولن يساعد أيضا في إعادة الرهائن إلى ديارهم".
وأدانت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون "بشدة" الخطط الإسرائيلية وحثت إسرائيل "على وقف أي نية أو محاولة لاحتلال غزة عسكريا"، وقالت: "أي محاولات من هذا القبيل ستزيد من تفاقم الظروف الإنسانية غير المحتملة بالفعل. هناك حاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار".
ورددت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن تلك المخاوف، قائلة إنها "قلقة للغاية بشأن تدهور الظروف الإنسانية في غزة، ونأمل في وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين".
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة الإسرائيلية إلى "إعادة النظر في قرارها بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة، ونكرر تأكيدنا على أن الأولوية هي إطلاق سراح جميع الرهائن، الذين يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتقديم مساعدات إنسانية فورية وبلا عوائق الى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار".
وبدوره، رد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقوة على خطة نتنياهو للاستيلاء، وحث الكتلة المكونة من 27 عضوا على اتخاذ إجراء، وأضاف: "إن قرار إسرائيل، إلى جانب التوسع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية والدمار الهائل في غزة وحصار المساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، يتعارض مع القانون الدولي وينتهك الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لتحسين الوضع الإنساني في غزة".
وخلص كوستا إلى أن "مثل هذا القرار يجب أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليتم تقييمها من قبل المجلس".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن القرار "يعود حقا إلى إسرائيل" ، وألقى باللوم على حماس لتعطيل المفاوضات ، وقال : "لم يكونوا يريدون حقًا عقد صفقة".
وشجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك هذه الخطوة، قائلا: "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورا، لأنه يتعارض مع حكم محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها للقطاع في أقرب وقت ممكن، ومع تحقيق حل الدولتين المتفق عليه ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
ردود الفعل داخل إسرائيل
وكانت ردود الفعل داخل إسرائيل منقسمة، حيث شجب زعيم المعارضة يائير لبيد خطة الحكومة، قائلاً إنها تتعارض مع نصيحة القيادة العسكرية، وأضاف: "الخطة تتعارض تماما مع موقف الجيش والمؤسسة الدفاعية، دون الأخذ في الاعتبار الإرهاق والإنهاك لدى القوات المقاتلة".
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قد حذر، من أن الخطة ستعرض حياة الرهائن للخطر، وتزيد من إرهاق الجيش بعد ما يقرب من عامين من الحرب، ودخل زامير في نقاش حاد بشكل متكرر مع مجلس الوزراء الأمني في الأيام الأخيرة، لا سيما بشأن اقتراح غزة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي المصغر بالسيطرة على مدينة غزة في وقت تواصل فيه المنظمات الإنسانية التحذير من الظروف القاسية في قطاع غزة، حيث يتزايد الجوع والنزوح على نطاق واسع يوميا.
وأدت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة بالفعل إلى نزوح ما يقرب من جميع سكان غزة، وتدمير أكثر من 60% من مباني ومرافق القطاع، ودفعت معظم سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة إلى حافة المجاعة.
