كواليس مثيرة في واقعة الهروب الجماعي من مصحة علاج إدمان غير مرخصة بالبدرشين
أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في واقعة الهروب الجماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة هروبهم، وما تبعه من تحرك وزارة الداخلية وضبط القائمين على المصحة.
وكشفت التحقيقات أن عدد المتهمين المضبوطين 3 أشخاص، بينهم مالك المصحة واثنان من المشرفين عليها، جرى القبض عليهم بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم فيه النزلاء تعرضهم للاحتجاز وسوء المعاملة ومنع الطعام لعدة أيام بدعوى العلاج.
وأوضحت النيابة أن اثنين من المتهمين لهما معلومات جنائية، وأنهم استأجروا المكان من مالكه، حيث كان في الأصل اسطبلًا للخيول، ثم جرى تحويله إلى مبانٍ بدائية استخدمت كمصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان، مقابل مبالغ مالية شهرية يتم تحصيلها من أهالي النزلاء.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وفض أختام «الشمع الأحمر» بعد غلق المكان من قبل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إضافة إلى احتجاز أشخاص دون وجه حق.
كما أمرت النيابة بإجراء تحريات موسعة حول الممارسات التي تمت داخل المصحة، وبيان مدى صحة ما ورد من ادعاءات بتعرض النزلاء للتعذيب، والتحري عن هوية النزلاء، وكذلك فحص وجود متهمين آخرين شاركوا في إدارة أو الإشراف على المصحة.
وقررت النيابة استدعاء مالك العقار لسؤاله حول مدى علمه باستخدام المبنى كمصحة لعلاج الإدمان، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مقر المصحة، بعد تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر سوء حالته وعدم صلاحيته للعلاج أو الإقامة الآدمية.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أن المصحة غير مرخصة، وتم غلقها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلا أن القائمين عليها أعادوا تشغيلها مرة أخرى خلال شهر نوفمبر دون الحصول على التراخيص اللازمة، بهدف تحقيق أرباح مالية.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة ومحاسبة المسؤولين عنها.
