قانون الايجار القديم| بدء العد التنازلي لإخلاء الشقق السكنية والمحلات وتفاصيل زيادة الإيجارات
قانون الايجار القديم .. بدأ العد التنازلي رسمياً لمهلة الإخلاء للشقق السكنية ضمن قانون الايجار القديم بعد 7 سنوات، وأيضًا المحلات المؤجرة ضمن قانون الايجار القديم بعد ٥ سنوات.
وينشر موقع “مستقبل وطن نيوز” النص الكامل لـ قانون الايجار القديم بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.
قانون الايجار القديم
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
قانون الإيجار القديم
(المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. (المادة الثانية).
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات.
زيادة الإيجار إلى 250 جنيهاً
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم تنص على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تكون 10 أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتصبح الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.
وفي انتظار انتهاء عمل لجان الحصر التي يشكلها المحافظ، ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان التقسيم الرسمي للمناطق، بعد إعلان المحافظ يتم تحصيل فروق الإيجار المستحقة بأقساط شهرية ميسّرة.
