انفراجة في أزمة التليفونات التي تم غلقها بعد رفع الضريبة عنها

شهدت أزمة الهواتف المحمولة التي تم غلقها مؤخرًا في السوق المصري انفراجة ملحوظة، بعد تدخلات من شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة الجديدة على الأجهزة المستوردة.

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن الشعبة تعمل على تسوية الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة بعد الجدل الذي أُثير بشأن إيقاف تشغيل آلاف الأجهزة التي دخلت البلاد قبل بدء تطبيق القرار الجديد الخاص بتحصيل الضريبة.

وأوضح رمضان، في تصريحات إعلامية، أن الأجهزة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، لن تُطبق عليها أي رسوم أو إجراءات ضريبية بأثر رجعي، استنادًا إلى تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما يضع حدًا لحالة القلق التي انتابت المستخدمين والتجار خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الشعبة نقلت اعتراضها على اللهجة الحادة في بيان جهاز تنظيم الاتصالات، داعية إلى احترام المواطنين، ومطالبة بضرورة الفحص المسبق قبل اتخاذ قرارات تتعلق بإيقاف الأجهزة أو فرض غرامات.

وأشار إلى أن هناك خطوات جدية تُتخذ حاليًا لإعادة تشغيل الأجهزة التي أُغلقت بشكل غير مبرر، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة مستقبلًا، مؤكدًا أن الشعبة تقف إلى جانب الدولة في تنظيم السوق، ولكن دون الإضرار بالمستهلك أو التاجر.

وتأتي هذه التطورات بعد توجيهات رئاسية تقضي بالسماح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق الانضباط دون التضييق على المواطنين.