الشباب والرياضة تؤكد التواصل مع الاتحاد الدولي للسباحة لتعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الاتحاد المصري
في ضوء البيان الصادر عن الاتحاد المصري للألعاب المائية تؤكد وزارة الشباب والرياضة احترامها للمواثيق الدولية وانه يجري التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الاتحاد، وذلك وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة والمواثيق الدولية.
كما تفيد الوزارة بأنه، يجري حاليًا استلام أوراق القضية محل الواقعة، والمحالة من النيابة العامة للوقوف على طبيعة المخالفات الواردة بها، واتخاذ ما يلزم حيالها وحيال تلافيها مستقبلاً.
وإذ تتقدم وزارة الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الإبن البطل الشهيد/ يوسف محمد عبد الملك سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعا وأهله وذويه الصبر والسلوان.
محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة وآخرين أمام محكمة الجنايات غدًا.. بسبب غرق الطفل يوسف محمد
تبدأ غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين المحالين من قبل النيابة العامة في قضية الطفل يوسف محمد لاعب نادى الزهور، بمحكمة جنح مدينة نصر.
مجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة
وكان الطفل يوسف قد فارق الحياة عقب انتهاء بطولة الجمهورية للسباحة في مجمع حمامات السباحة في ستاد القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بنسخ صورة من التحقيقات في قضية وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، إزاء ما أظهرته تلك الواقعة المؤسفة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها، وإهمال جسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار الصادر من وزارة الشباب رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية، من كافة القائمين على التنظيم من المسؤولين باتحاد السباحة، وكذا من نادي الزهور الرياضي المشارك بلاعبيه في البطولة، مع إفادة النيابة العامة بما ستؤول إليه تلك الإجراءات.
اكتشاف المزيد
وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.
وإذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة على النحو سالف البيان، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
كما وورد إلى النيابة العامة تقريرا مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، فأكدا خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك على إثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.
في حين شهدت الطبيبة الشرعية بأن ما اتُّخذ قبله من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير-، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).
وقد وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.
هذا، وتنعى النيابة العامة بكل الأسى والحزن فقدان الطفل البطل " يوسف" ، الذي كان مثالًا للجد والاجتهاد، ويمثل جيلًا من أبناء مصر الذين يسعون لرفع رايتها في المحافل الرياضية.
كما تهيب النيابة العامة بالمجتمع الرياضي بكافة أطيافه، ومسؤولية، والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية، ضرورة الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات المنوطة بهم، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.
