وزارة العدل الأمريكية تقيل 20 موظفًا عملوا على تحقيقات ضد ترامب
أقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أكثر من 20 موظفًا في وزارة العدل ممن عملوا على القضايا المتعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وتعامل الرئيس دونالد ترامب مع الوثائق السرية.
وقال موقع "أكسيوس"، الأحد، إن هذه الإقالات تأتي ضمن "حملة تطهير واسعة"، تهدف إلى إبعاد المحامين والموظفين في وزارة العدل الذين شاركوا في التحقيقات ضد ترامب، والتي قادها المحقق الخاص جاك سميث، على خلفية أحداث 6 يناير واحتفاظه غير المشروع بوثائق سرية.
وبذلك، يرتفع عدد الإقالات المرتبطة بتحقيقات سميث إلى نحو 35 موظفاً، وقد يواجه نحو 15 موظفاً آخرين خطر الإقالة.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، بإقالة تسعة موظفين، إلا أن مصادر "أكسيوس" قالت إن العدد بلغ 20 موظفاً، وأن ما يصل إلى 37 شخصًا قد يُفصلون في نهاية المطاف من مكاتب الوزارة في واشنطن وفيرجينيا وفلوريدا ومناطق أخرى في أنحاء البلاد.
وقال مسؤول بوزارة العدل إن قائمة الموظفين الـ20 الذين أُقيلوا الجمعة، شملت محامين وموظفي دعم وعناصر من خدمة المارشالات الأمريكية، مشيراً إلى أن بعضهم "تطوع للمشاركة في التحقيق مع ترامب أو مقاضاته".
وقبل تولي بوندي منصبها، كانت الوزارة قد فصلت 14 مسؤولاً آخرين على صلة بتحقيقات سميث.
تحقيق داخلي
وتم تحديد هؤلاء الموظفين في إطار تحقيق داخلي أجراه فريق العمل الذي أنشأته بوندي بعد وقت قصير من توليها المنصب، وذلك في إطار مساعٍ لـ"تطهير الوزارة من خصوم ترامب السياسيين المتجذرين داخلها".
