تدريب العاملين بوزارة الري على استخدام «الدرون» لمراقبة التعديات على الأراضي والترع

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة عمل «الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف»، والمنعقدة بمقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وأعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية.

في كلمته خلال ورشة العمل، أشار سويلم إلى أهمية تحديث الكود المصري للري والصرف مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مشيرًا لقيام وزارة الري بتحديث الخطة القومية للموارد المائية والري لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضًا بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، موضحًا أن من بين هذه المتغيرات هو الاعتماد المتزايد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والحاجة للاعتماد مستقبلًا على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وإسبانيا وأستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالي معالجة وتحلية المياه.

وأشاد وزير الري، بما تمتلكه الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصري للري والصرف، موجهًا بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثى بالوزارة في خطوات تحديث الكود طبقا لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الأولية للتحديث بشكل هندسي متميز، مشيرًا إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور مهمة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الاستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ومراعاة التغيرات المتسارعة في المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الاستيعابية وقدرتها على الحماية.

وأشار، إلى أهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائي لها، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة.

واستعرض سويلم، ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولي عمليات التطهيرات، الذي سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات باستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الري من تطبيق مناوبات الري على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض ما تحقق في مجال التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ووضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كل المستويات الوظيفية التي يتم الاعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت.