«قومي البحوث» يوصي بوضع استراتيجية وطنية مستدامة لإدارة ظاهرة الحيوانات الضالة
أوصى المشاركون في ورشة العمل العلمية، التي نظمها معهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، بضرورة وضع استراتيجية وطنية مستدامة لإدارة ظاهرة الحيوانات الضالة، مؤكدين أن هذه القضية لم تعد مجرد مشكلة بيئية أو صحية فحسب، بل تحولت إلى تحدٍ مجتمعي متعدد الأبعاد يمس صحة الإنسان والحيوان معا ويؤثر بشكل مباشر على استقرار النظم البيئية.
وشدد المشاركون، خلال الورشة التي عقدت تحت عنوان "رؤية علمية مستدامة لإدارة الحيوانات الضالة ومخاطرها على الصحة العامة والتنوع البيولوجي"، على أهمية توحيد الجهود بين الجهات العلمية والتنفيذية والمجتمعية لوضع حلول عملية وواقعية تتماشى مع مبادئ "الصحة الواحدة – One Health"، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة وحقوق الحيوان في آن واحد.
وشهدت الورشة، التي عقدت تحت رعاية رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور ممدوح معوض، حضورا مميزا شمل نخبة من العلماء والخبراء والمسئولين، في مقدمتهم الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب ممثلين عن كليات الطب البيطري، والمراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى جمعيات الرفق بالحيوان، حيث ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة، وانعكاساتها على الصحة العامة والتنوع البيولوجي، وكذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية.
وأكد عميد معهد البحوث البيطرية بالمركز ورئيس الورشة، الدكتور خالد عبد الحميد، أن ظاهرة الحيوانات الضالة لم تعد قضية هامشية بل صارت تمثل تهديدا حقيقيا على أكثر من مستوى، لما تسببه من أضرار صحية ومجتمعية وبيئية متشابكة، لافتا إلى أن الورشة تمثل منصة حوارية مهمة تجمع بين الخبرات العلمية والجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لوضع رؤية وطنية موحدة لإدارة الظاهرة بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان وصون البيئة.
وفي ختام أعمال الورشة، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات العلمية والعملية التي تهدف إلى تبني نهج متكامل للتعامل مع هذه الظاهرة، جاء في مقدمتها الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية متعددة التخصصات تضم الجهات المعنية كافة، لوضع استراتيجية شاملة ومستدامة لإدارة الحيوانات الضالة في مصر، على أن تشمل هذه الاستراتيجية تطبيق برامج جماعية للتطعيم والتعقيم كبدائل إنسانية وفعالة للحد من أعداد الحيوانات الضالة، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان في إطار واضح يضمن احترام حقوق الحيوان.
كما أوصى المشاركون بضرورة إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة لرفع وعي المواطنين بأبعاد المشكلة وسبل المشاركة الفاعلة في التصدي لها، إلى جانب تمويل البحوث التطبيقية المعنية بالظاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لرصد وتحليل الظاهرة بشكل علمي مستدام يدعم اتخاذ القرار السليم.
ودعا المشاركون كذلك إلى وضع بروتوكولات موحدة للتعامل الميداني مع الحيوانات الضالة تتفق مع معايير السلامة والصحة العامة والرفق بالحيوان.
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل هذه التوصيات دون تأخير، في ظل تزايد التحديات الصحية والبيئية المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة، مؤكدين أن الوصول إلى حلول عملية ومستدامة من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة وضمان الرفق بالحيوان.
