«نظام البكالوريا اختياري و20% أعمال سنة بالشهادة الإعدادية».. أبرز تعديلات قانون التعليم
لايزال حضور الطلاب وعودتهم إلى المدارس هو الشغل الشاغل لـوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سواءً في ذلك طلاب صفوف النقل أو الشهادات حتى مرحلة الثانوية العامة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعتمد أدوات التقييم بامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فيما سبق على تقييم للطلاب يعقد بواقع فصلين دراسيين، ومخصص لكل فصل دراسى 140 درجة فقط بإجمالى 280 درجة بالعام الدراسى كاملا، بدون درجات أعمال سنة، وبعد النجاح يمنح طلاب الصف الثالث الإعدادى الشهادة الإعدادية.
لكن كان حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على حضور الطلاب للمدارس وعودة الروح للحياة المدرسية دافعًا لإخال تعديل جوهري على قانون التعليم والذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب وتمت مناقشته والموافقة عليه نهائيًا في الجلسة العامة أمس الثلاثاء.
وجاء نص المادة 18 منه بأنه يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية.
20 % أعمال سنة لضبط حضور طلاب الشهادة الإعدادية
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن مقترح تخصيص 20% من درجات الطالب كأعمال سنة هدفها ضبط حضور الطلاب فى المدارس على غرار ما يحدث لطلاب النقل بالسنوات الدراسية المختلفة، وأيضا قياس مستوى الطلاب المختلف بشكل مستمر.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتضمن مشروع القانون توضيح لنظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
