«بعد تبكيرها بمناسبة عيد الفطر».. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للعاملين بالدولة

تشهد مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر مارس 2026 خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين، وتوفير السيولة المالية لهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف المرتبات في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة، التي تشهد زيادة في المصروفات المرتبطة بالعيد. 

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف دعم العاملين وتحسين قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، خاصة في المناسبات الاجتماعية والدينية المهمة.

وزارة المالية تؤكد استمرار سياسات التيسير على المواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قرار تقديم صرف مرتبات شهر مارس يأتي في إطار حرص الحكومة على مساندة العاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء عنهم قبل عيد الفطر المبارك، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الموظفين من توفير احتياجات أسرهم الأساسية بسهولة. 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ سياسات وبرامج تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أن نهج التيسير والدعم سيظل مستمرا من خلال مبادرات أكثر استهدافا تساعد على تحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية.

موعد صرف مرتبات مارس ومتأخرات فبراير

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الدكتور أحمد هريدي أن صرف مرتبات العاملين بالدولة، وما في حكمها عن شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 16 مارس، وذلك بعد التنسيق مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة لضمان سرعة إتاحة المستحقات المالية للموظفين في الوقت المحدد. 

ولفت إلى أنه سيتم صرف المتأخرات الخاصة بشهر فبراير خلال الأيام 8 و9 و10 من شهر مارس، وذلك في إطار خطة منظمة تضمن انتظام عملية الصرف لجميع العاملين دون تكدس أو تأخير.

تنسيق حكومي لضمان انتظام صرف المستحقات

أكدت وزارة المالية استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية بالدولة لضمان تنفيذ إجراءات صرف المرتبات في المواعيد المقررة، بما يحقق مصلحة العاملين، ويحافظ على حقوقهم المالية.

فيما جاء هذا التنسيق في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات المالية، وتوفير بيئة إدارية أكثر كفاءة، مع الحرص على أن يحصل العاملون بالدولة على مستحقاتهم بشكل منتظم يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأسرهم.