وزيرة التضامن: إغلاق 26 دار رعاية.. و10 مليارات جنيه لبنك الفقراء
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد، إغلاق 26 دار رعاية على مستوى الجمهورية خلال العام من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، بعد رصد مشكلات حرجة تتعلق بالإدارة أو بمستوى تقديم الخدمة، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي مؤسسة رعاية تتورط في إساءة معاملة النزلاء أو أي ممارسات غير مهنية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة اليوم، لاستعراض جهود الوزارة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية المؤسسية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتصويب أوضاع دور الرعاية، وضمان بيئة آمنة وإنسانية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت مرسي إلى أن الوزارة تطور حاليًا منظومة "إدارة الحالة" للأطفال بلا مأوى وكافة الفئات التي تحتاج رعاية، مؤكدة أن فرق التدخل السريع تخضع لبرامج تدريب وتأهيل مستمر لتعزيز الاستجابة الفعالة للحالات الإنسانية، قائلة: "نؤمن بأن التعليم والتدريب ضرورة مستمرة".
وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن الوزارة احتفلت مؤخرا بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، واصفة إياه بأنه أكبر برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي. وأوضحت أن البرنامج بدأ في 2014 بـ1.7 مليون أسرة، بعد تجربة أولية شملت 400 أسرة في منطقة عين الصيرة، إبان تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة التضامن.
وأضافت أن عدد المستفيدين بلغ 7.7 مليون أسرة، بما يمثل 30% من إجمالي عدد الأسر المصرية، بينما خرجت 3 ملايين أسرة من البرنامج خلال العقد الماضي نتيجة تحسن أوضاعها، مشيرة إلى أن تمويل البرنامج تضاعف 11 مرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت الوزيرة أن أكثر من 1.2 مليون مواطن استفادوا من برامج التمكين الاقتصادي التابعة للوزارة، من خلال أدوات دعم مختلفة، أبرزها صندوق دعم الصناعات الريفية، الذي موّل أكثر من 18 ألف مشروع متناهي الصغر في النصف الثاني من عام 2024.
وأشارت إلى تعاون الوزارة مع وزارة التنمية المحلية لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر منصة "أيادينا"، مؤكدة أن المنظومة المالية الاستراتيجية للوزارة تضم شركاء من الوزارات والهيئات العامة والقطاع الأهلي.
بنك الفقراء.. و10 مليارات جنيه تمويل مبدئي
وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من دراسة تجربة إنشاء بنك للفقراء بتوجيه من الرئيس، مستلهمة من تجربة بنك "جيرامين" البنغالي الذي يعمل بنظام مجموعات الادخار والإقراض، ويملك أكثر من 2800 فرع.
وأوضحت أنه جارٍ التنسيق مع البنك الزراعي المصري، وهيئة البريد، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات التعاونية لربط الخدمة بالشبكة المصرية، ليصل إجمالي المنافذ التي تقدم خدمات البنك إلى 10 آلاف نقطة خدمة، وتم رصد 10 مليارات جنيه كتمويل مبدئي لتوفير قروض صغيرة ميسرة للأسر الفقيرة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تتبع سياسة التدرج في رفع الدعم، بحيث تستمر الأسرة التي حصلت على فرصة عمل في تلقي الدعم لمدة 6 أشهر، تليها 6 أشهر أخرى تخضع فيها للمتابعة. وإذا ثبت استقرار الأسرة في عملها ودخلها يفوق قيمة الدعم، يتم إيقافه. وفي حال فقدت الأسرة العمل بعد مرور عام، يمكنها إعادة التقديم، وتُدرس حالتها من جديد.
كما ذكرت الوزيرة في هذا الصدد، المادة (43) يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1. توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق نتيجة تقديم بيانات كاذبة أو الامتناع عن الإفصاح عما يجب الإفصاح عنه وفقًا لأحكام هذا القانون، وكان يعلم بصحتها أو عدم صحتها.
2. رفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول، محددًا فيه المبالغ المستحقة عليه، خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
كما تقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة، برد المبالغ التي تحصّلها من دون حق. وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة دون وجه حق وتعويض يعادل نصف هذه المبالغ.
ودعت الدكتورة مايا مرسي العمالة غير المنتظمة إلى التأمين على أنفسهم، للاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، بما يضمن لهم دخلًا كريمًا واستقرارًا مستقبليًا.
كرامة المواطن أولًا
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتشديد على أن "كرامة المواطن خط أحمر"، مؤكدة رفض الوزارة لأي ممارسات غير لائقة من بعض الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أثناء توزيع المساعدات، قائلة: "لا تجارة بكرامة المصريين الأولى بالرعاية، ولن نقبل أن تُستغل صورهم أو حاجتهم في سبيل جمع التبرعات".
