قانون الإيجار القديم.. البرلمان يواصل اليوم مهمته في مناقشة التعديلات

لاتزال مشكلة قانون الإيجار القديم تلقي بظلالها على الجميع؛ خاصة طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر، وتحاول الحكومة جاهدة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال طرح عدد من التعديلات على قانون الإيجار القديم لتحقيق المنفعة العامة والعدالة بين المالك والمستأجر.  

ويستهدف تعديل قانون الإيجار القديم إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، وحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.

تأجيل حسم قضية الإيجار القديم  

قرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة التي عقدت الثلاثاء، مع الدعوة إلى جلسة اليوم الأربعاء لاستكمال المناقشات.

جاء ذلك بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبدالهادي القصبي، بتأجيل مشروع القانون.

وفي نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو تمت دراستها بدقة.

وأنهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلا (لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة).

مأزق جاهزية البيانات

وطالب رئيس المجلس فى نهاية مناقشة المجلس أمس الاثنين، لمشروع القانون من حيث المبدأ، نحو ما يقرب من أكثر من 4 ساعات، الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة اليوم، والتى تشمل بيان  تقريبى بعدد المستأجرين من الجيل الأول وعدد المستأجرين الأصليين والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات  فى ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون، وبيان بعدد الأراضى التى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها بالمحافظات المبانى وموقف المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى، ودعا جبالى المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسي  للتواصل قبل جلسة اليوم مع الهيئات البرلمانية والمستقلين وإطلاعهم على البيانات، حتى يكون التصويت مبنى على أساس.

وقال رئيس مجلس النواب: أرجو الدقة فى البيانات حتى لا يظلم مواطن من الشعب مالك أو مستاجر، مضيفا: المحكمة  الدستورية فى حكمها تحدثت  فى الأجرة، لكن قالت أى تعديل ليس عصى، مؤكدا أن القانون منظومة متكاملة، حركنا الأجرة وسائر المسائل بما يكمل المنظومة، والحكومة تعهدت بعدم الطرد، وتوفير ضمانات كافية للمستاجرين، نحن نتحدث عن منظومة متكاملة، وليس النص لذى تعرضت له المحكمة وأطمن حضراتكم القانون ليس فيه شبهة عدم الدستورية.

حكم تاريخي للدستورية العليا

وفي التاسع من نوفمبر عام 2024، صدر حكم تاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون “الإيجار القديم”.

وتناول الحكم تحديدًا ثباتَ قيمةِ الإيجار في القانون، التي ثبّتت لجميع العقود المبرمة منذ أربعينيات القرن الماضي حتى 1996، دون السماح بأي زيادة سنوية.

التعبئة والإحصاء: عدد المستأجرين الأصليين 409 آلاف و276 أسرة

من جانبه، أكد خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اعتبار كل المستأجرين البالغين أكثر من 60 عاما في 2017 نعتبرهم المستأجرين الأصلين، لافتا إلى أن عدد المستأجرين فوق سن 60 يبلغ 409.276 ألف أسرة من إجمالى الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.

وقال "بركات" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي شهدت مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إن المحافظات الأكبر تتمثل في محافظة القاهرة بواقع 176 ألفا و900، ومحافظة الدقهلية بعدد 111 ألفا و300 فرد ، ومحافظة الإسكندرية بعدد 65 ألفا و21، ومحافظة الجيزة بواقع 57 ألفا و 843.

وشدد "بركات" علي أن اعتبار كل ماهو فوق سن الستين في 2017 مستأجر أصلي يخضع لنظام دولي متبع.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء، إلى اعتبار كل من هم دون الـ60 عاما هم الأجيال التالية، وتحسب من خلال التقاطعات المختلفة، منها سنة بناء المبنى، ورئيس الأسرة.

ونوه بركات، إلى فخر الجهاز بكل ما يقدمه للدولة المصرية، بصفته المصدر الرسمي للبيانات والإحصائيات الرسمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة للدولة، ومن هنا يسعى إلي أن توجد صورة دائمة أمام الدولة ليكون الداعم والشريك الرئيسي في صنع القرار من خلال توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية تمثل رسم حجز الأساس في رسم السياسيات، وله إصدارات متعددة بعضها سنوية وكل 3 شهور، وسنوية وأخرى كل 5 سنوات.

انتهاء عقود الإيجار القديمة تلقائيًا

 

ومن المقرر أن تنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؛ حيث سيتم إنهاء العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، أما العقود غير السكنية، كالمحال والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يُبرم اتفاق جديد بين الطرفين.

زيادة تدريجية لإيجارات العقود القديمة

وفيما يتعلق بالزيادات الإيجار؛ فإن الزيادات تكون بطريقة تدريجية؛ نعم، تنص التعديلات على زيادات مرحلية حسب تصنيف المنطقة:
- المناطق المتميزة: حتى 20 ضعفًا.
- المناطق المتوسطة: حتى 15 ضعفًا.
- المناطق الاقتصادية: حتى 12.5 ضعفًا.
- المحال التجارية: 5 أضعاف.
مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

متى يسترد المالك شقته من المستأجر؟

ويحق للمالك رفع دعوى طرد ضد المستأجر، حيث ينص مشروع القانون على حالتين رئيسيتين تُجيزان للمالك استرداد الوحدة السكنية عبر القضاء:
1. ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.

ويمكن للمستأجر أو من يمتد إليه العقد الحصول على شقة بديلة؛ حيث يمكن التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

وتُشكّل لجان مختصة بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وتُنهي أعمالها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، ويُنشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية

على أن  تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تتضمن 
- موقع العقار.
- مساحة الوحدة ونوع البناء.
- توفر المرافق والخدمات العامة.
- متوسط الإيجارات في المنطقة «وفقًا لضريبة العقارات».

ويُطبق القانون الجديد من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

مصير قوانين الإيجارات القديمة
 

وفي هذه الحالة يكون مصير القوانين القديمة الإلغاء وذلك بعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، وهي:

• رقم 49 لسنة 1977
• رقم 136 لسنة 1981
• رقم 6 لسنة 1997