ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الإنجليزية: الأسئلة سهلة ومباشرة

سادت أجواء من الارتياح والبهجة بين طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، عقب أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث عبّر الطلاب عن رضاهم بمستوى الامتحان، الذي وصفوه بأنه مباشر وخالٍ من التعقيد، في ظل تنظيم جيد داخل اللجان، وهدوء ساد الأجواء.
ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الإنجليزية
ورُصدت مشاهد البهجة فور انتهاء اللجنة في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة في الدقي، حيث علت الابتسامات على وجوه الطلاب، وتبادلوا النقاش حول الإجابات بثقة وارتياح. وقال أحد الطلاب: "الحمد لله الامتحان كان سهل والاختيارات واضحة.. والأسئلة زي النماذج اللي حليناها قبل كده."، فيما أضافت طالبة: "حتى السؤال المقالي كان بسيط ومباشر.. الحمد لله خارجة مبسوطة".
أولياء الأمور المتواجدون أمام اللجان شاركوا أبناءهم مشاعر الطمأنينة، بعد أن اطمأنوا على مستوى الامتحان وسير اللجنة دون أي معوقات تُذكر، مؤكدين رضاهم عن مستوى التنظيم والالتزام بالإجراءات داخل المدارس.
ويُعد امتحان اللغة الإنجليزية من المواد الأساسية المضافة للمجموع، وقد استغرق ثلاث ساعات (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا)، وتضمن أسئلة متنوعة بين المقال والاختيار من متعدد، صُممت لتراعي الفروق الفردية بين الطلاب.
وبحسب وزارة التربية والتعليم، جاءت مواصفات الورقة الامتحانية كالتالي:
النظام الجديد: 42 سؤالًا (39 اختيار من متعدد + 3 أسئلة مقالية)، بإجمالي 60 درجة، منها 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.
النظام القديم: 37 سؤالًا (34 اختيار من متعدد + 3 مقالية)، بإجمالي 50 درجة، منها 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للمقالية.
وأكدت الوزارة أن 70% من الأسئلة استهدفت المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، و30% خصصت لقياس مهارات التفكير العليا.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 768,353 طالبًا بالنظام الجديد، و45,522 طالبًا بالنظام القديم، موزعين على 1,973 لجنة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى لجان خاصة مثل: 9 لجان في السجون، و6 في المستشفيات، و24 للمكفوفين، و17 لجنة لمدارس STEM.
وتواصل وزارة التعليم مجهوداتها في مواجهة الغش الإلكتروني، مؤكدة أن تصوير أو تداول أسئلة الامتحانات يُعد مخالفة قانونية جسيمة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتورطين لضمان نزاهة الامتحانات واستقرار المنظومة التعليمية.