الإكوادور تسجل نموًا بنسبة 3% في الربع الأول من 2025 متجاوزة تداعيات عام الأزمة
أعلن البنك المركزي في الإكوادور أن اقتصاد البلاد سجل نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا الانكماش الذي بلغ 2% عام 2024، والذي جاء في ظل أزمة طاقة حادة كبدت الاقتصاد خسائر تجاوزت 1.9 مليار دولار.
وخلال المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد والخدمات المصرفية الذي نظمته جمعية البنوك في كيتو يوم 19 يونيو، أوضح مدير البنك المركزي، غييرمو أفيلان، أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى زيادة الاستثمار والاستهلاك، وتحسن الأمن، والانفتاح التجاري، بالإضافة إلى التحويلات المالية القياسية والأداء القوي للصادرات غير النفطية.
ووفقًا للبنك، يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% بنهاية العام، مع إمكانية تجاوزه إذا استمر الزخم الإيجابي في النصف الثاني من العام.
وأظهرت البيانات نمو واردات المواد الخام بنسبة 9% والسلع الرأسمالية بـ16.4% بين يناير وأبريل 2025، مما يعكس انتعاش النشاط الإنتاجي، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية 8.817 مليار دولار حتى 13 يونيو، وسُجل معدل تضخم سنوي دون 1%، مع توقعات بوصوله إلى 3% بنهاية العام.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر أفيلان من تحديات مستقبلية، أبرزها تراجع إنتاج النفط نتيجة إغلاق البلوك 43-ITT، وانخفاض أسعار النفط العالمية (بمتوسط 57 دولارًا للبرميل)، ما قد يؤثر على الإيرادات العامة.
كما لا يزال سوق العمل يعاني من اختلالات هيكلية، حيث لم تتجاوز نسبة من يتمتعون بفرص عمل مناسبة 36% في 2024، فيما بلغ معدل البطالة 21%، مع تحسن طفيف هذا العام.
وأكد البنك المركزي الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تحسن المناخ الدولي تجاه الإكوادور بفضل الاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة، ما من شأنه تسهيل تنفيذ هذه الإصلاحات.
