12 عامًا على ثورة 30 يونيو.. طوق النجاة الذي أنقذ مصر من مصير دول حولنا
أيام قلائل تفصلنا عن الاحتفال بمرور الذكرى الـ12 لـ ثورة 30 يونيو التي انطلقت شرارتها منذ عام 2013، كانت دامغة على أنها ثورة شعب ساندتها القوات المسلحة المصرية وقيادتها الجسورة.
ثورة 30 يونيو 2013 يوم أعلن الشعب المصري العظيم أن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها، ومصالحه العليا فكان الثلاثون من يونيو، عنوانا لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام.
حكاية صمود شعب
يظل الصمود والتحدي الذى الذي تمتع به الشعب المصري خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة محلًا لدراسة المفكرين والباحثين فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنيـة، وبيـن الشــعب وقواتـه المسلحـة واحتار الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه شبح الانقسام الخطير، وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة، ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهاب هي الأعتى والأشرس وقدم رجالهم أرواحهم فداًء كي يعيش الوطن ويزدهر.
أثبتت الأحداث والتطورات في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط من حولنا والعالم، أن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر العظيمة وشعبها الأبي؛ حيث أنقذت مصر وشعبها من مصير محتوم يشابه ما انتهت إليه الأمور وآلت إليه الأوضاع إلى واقع مأساوي في دول شقيقة، سقطت مؤسساتها في بئر التفكك وضاعت مقومات دولهم الوطنية، وتشردت شعوبها في شتى بقاع الأرض، ورزحت شعوبها تحت سيطرة النزاعات الداخلية والصراعات الأهلية.
شجاعة القرار
كانت شجاعة القرار في تلك اللحظة الفارقة والدقيقة من تاريخ مصر بمساندة خروج الشعب في ثورة 30 يونيو لرفض ذلك النظام الذي قفز إلى قمة السلطة، الحل الناجع الذي نزع فتيل الأزمة وأحبط مؤامرة كبرى كان قد اقترب اكتمالها من أطراف داخلية وخارجية لإغراق مصر في الفوضى والسيطرة عليها، والعبث بمصيرها ومقدراتها وتقسيم شعبها إلى فرق متناحرة.
وعي الشعب المصري
تبقى إرادة الله، ووعي شعب مصر، وإيمانه بوطنه سلاحًا حاسمًا في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذور قوى الشر والإرهاب الذي حاولوا نشره في ربوع البلاد بمساعدة من قوى خارجية.
فكانت ثورة الشعب واستجابة الجيش في 30 يونيو، هي البوصلة التي وضعت مصر على الطريق الصحيح، لحماية الدولة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات، ونشر الاستقرار السياسي والأمني، وإرساء بنية أساسية قوية، وإقامة اقتصاد حقيقي استطاع الصمود في وجه تحديات دولية وإقليمية كبرى غير مسبوقة تعرض لها المجتمع الدولي بأكمله طوال السنوات الست الماضية، والتى بدأت بالآثار الاقتصادية لجائحة كورونا ثم التأثير السلبي الممتد للأزمات الجيوسياسية المتتالية كالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة.
الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن
لا شك أن هذا الجيل حمل راية ثورة 30 يونيو ونقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية، والطرق، والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقية تؤهــل مصر لمصـاف الدول المتقدمـة إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبتــرول، والطاقـة المتجــددة والخضــراء إلى استصلاح الأراضي، بمساحات ليس لها مثيل في تاريخ مصر إلى الصحة والتعليم؛ وهما الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطيـن علـوم العصـر في مصر مرورًا بتطوير المناطق غير الآمنة.
أهم أسباب ثورة 30 يونيو
أنهى الشعب المصري حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، ارتكب خلالها أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر التي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.
أبرز الأخطاء التي تسببت في استياء الرأي العام الشعبي
السياسية الخارجية
فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي شرقًا وغربًا في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودول عديدة في العالم، وبات واضحًا أن علاقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر.. وتراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي.
مياه النيل
معالجة سلبية للغاية لمباشرة إثيوبيا بناء سد النهضة، كشفت عن الافتقاد لأسس التعاطي مع الأزمات الممتدة منها أو الناشئة؛ فضلاً عن سوء إدارة الحوار مع القوي السياسية وبثه علي الهواء بما ساهم في توتر العلاقات مع الجانب الإثيوبي، وأجهض أسس الحوار السياسي معه.
الاستمرار في الخطى السياسية السابقة المتقاعسة عن تفعيل التعاون البناء في المجالات المختلفة مع دول حوض النيل، بما يدعم من سبل الحوار السياسي معها حول الأزمات المختلفة.
العلاقة بين أبناء الوطن الواحد
رسخ حكم مرسي على مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته دون أن يقدموا دليلًا واحدًا علي هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان بــ "العلماني"، وبدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض.
عمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة على ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر.
الدفاع والأمن
افتعال الأزمات الرامية إلى تشتيت جهود الأمن، والحد من اكتمال البناء الأمني، وكانت أبرز المشاهد إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، واستاد بور سعيد، وأحداث قلاقل أمنية من آن لآخر بالعديد من المحافظات خاصة بور سعيد والسويس.
إصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي على الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة إلى الاتحادية والتحرير، فشهدت مصر أول حالة سحل لمواطن علي مرأي العالم أجمع.
الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من أنفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته، نفذت هذه الجماعات فعلاً خسيسًا بالإجهاز على 16 شهيدًا من الأمن وقت الإفطار في رمضان، وبعد أشهر تم اختطاف سبعة جنود قبل أن يفرج عنها بفعل حشود الجيش لتعقب الإرهابيين، وتدخل جماعة الرئيس للإفراج عن الجنود؛ فضلاً عما تكشف بعد إقصاء هذا الرئيس من كون هذه الجماعات الإرهابية السند لجماعة الإخوان في حربها الإرهابية ضد الدولة.
الأمن الغذائي والخدمي
استمرت الأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار، وتكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر على الحركة الحياتية للمواطن، وأنعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء.
بدا واضحاً اتجاه حكم الإخوان لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضه الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية.
الثقافة والفنون والآداب
اتجاه واضح نحو تغيير هوية مصر الثقافية، والعمل علي ارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة، بدءً من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، إلى إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم.
الإعلام والصحافة
ناصب حكم الإخوان – الإعلام- العداء لدوره السريع في كشف المسالب أمام الرأي العام، وبات الإعلام الذي لعب دورًا جوهريًا في تعريف المرشح الرئاسي محمد مرسي، وجماعته للرأي العام المحلي. هدفاً مباشراً لتحجيمه، بل وإقصاء رموزه.
وسعى بكل قوة لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، في محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخواني من جهة، والحد من تأثير الإعلام المضاد من جهة ثانية.
القضاء والحريات العامة
افتعال أزمات متتالية مع القضاء، بدءًا من إقصاء النائب العام، إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012، فإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت في إثارة غضب الرأي العام، الذي عبر عن ضيقه بإحراق مقار لحزب الرئيس، فعاد الرئيس عن بعض إعلاناته وقراراته، ومضى في أخرى مما تسبب في زيادة الحنق الشعبي عليه وعلى جماعته.
استمرت الأزمات بين القضاء والرئاسة؛ حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، فكان أن رفعت جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، والعمل على سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصي عدة آلاف منهم ليحل بدلاً منهم أنصار الحكم.
وكانت الضربة الأخيرة التي سددها القضاء للرئيس المعزول هي الإشارة إليه بالاسم وعدد كبير من قيادات جماعته بالتعاون مع حماس وحزب الله في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون.
النقل والمواصلات
تعهد مرسي بحل مشكلة المواصلات ضمن خمس مشاكل تعهد بحلها خلال المائة يوم الأولى من حكمه، فاستفحلت مشكلة المواصلات خلال العام الذي شهد كوارث يومية للطرق أبرزها حادث مصرع 50 طفلاً على مزلقان بأسيوط.
لم يشهد العام من حكم الإخوان تشييد أي من الطرق الجديدة، أو إصلاح الطرق القائمة، فضلاً عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.
الاقتصاد والمال
تراجع معدلات النمو، زيادة الدين العام، تآكل الاحتياطى النقدى، تهاوى مؤشرات البورصة، تراجع تصنيف مصر الائتمانى، كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تعرف سوى الخراب والفشل الذى استشرى فى جسد الدولة كالسرطان، فبدلا من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار، كان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب أخونة المناصب الاقتصادية فى الدولة مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار، دون أى اعتبار لمعايير الكفاءة أو القدرة على إدارة هذه المناصب الحيوية.
أرقام اقتصادية كارثية في عهد الإخوان
الوضع الكارثى لحالة الاقتصاد فى عهد «الجماعة» تجلى فى أوضح صوره، وجسدته الأرقام، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزى إلى العديد من الأرقام الكارثية، فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بفترة المقارنة فى عام 2012 والتى كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89%، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى فوصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.
