رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

عقوبات الرقابة المالية على سهم "نيوداب" بالبورصة.. اعرف التفاصيل

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استبعاد أسهم شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) من التعامل عليها بنظامي التداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الهيئة رقمي (67) لسنة 2012 و (67) لسنة 2014، وذلك اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ولحين التزام الشركة بعقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

كما قررت الهيئة، تشكيل مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)، وذلك حفاظًا على مصالح المتعاملين وحماية لحقوق المساهمين، وبدون الإخلال بما للهيئة من صلاحيات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تمثله تلك الوقائع من مخالفات.


يأتي ذلك بعدما عدم دعوة شركة نيوداب لانعقاد الجمعية العامة العادية خلال المهلة المحددة، بالمخالفة لأحكام المادة (215) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وكذلك المادة (7) مكرر من قواعد القيد والشطب المعمول بها في البورصة المصرية.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت بيانًا بتاريخ 29 مايو 2025، تضمن منح شركة نيوداب مهلة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ البيان لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية، وإزاء مخاطبة الهيئة للشركة بتاريخي 1 و 2 يونيو 2025 لتأكيد ضرورة الالتزام بعقد الجمعية، خاصة في ظل انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم.

ونظرًا لقيام الشركة بتاريخ 2 يونيو 2025 بطلب منحها مهلة إضافية - غير محددة المدة - لتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2025، وذلك عقب اعتذار مراقب الحسابات الحالي، وكذا لاستكمال إعداد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 ، والتي انتهى موعد تقديمها - وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2025 - في 30 مايو 2025، وكذلك لاستيفاء متطلبات المادة (47) مكرر من قواعد القيد والشطب بشأن إتاحة التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية، دون أن تلتزم بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية.

أكدت هيئة الرقابة المالية، على ضرورة توخي المتعاملين للحذر والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، في ضوء ما ورد من مستجدات، وتشدد على استمرار اضطلاعها بدورها الرقابي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان حماية حقوق المتعاملين، وذلك وفقا لأحكام القانون والضوابط السارية.

عاجل