التخطيط تنظم ورشة بالتعاون مع OECD لدعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل مهمة حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي. جاء ذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية والتنموية وفق المعايير الدولية.
أهمية البرنامج القطري ودور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج القطري يمثل ثمرة التعاون الوثيق والمستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشارت إلى أن البرنامج يسعى لتعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ 35 مشروعًا بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة، والتي تتركز حول خمسة محاور رئيسية تشمل الاستقرار الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار، والحوكمة العامة، والإحصاءات، والتنمية المستدامة.
أهداف ورشة العمل ودعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي
أوضحت وزيرة التخطيط أن ورشة العمل تمثل ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع، والتي ترتكز على دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. كما تم التركيز على تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر، والجهود المبذولة لمواجهتها وتعزيز قدرة الدولة على توفير تسهيلات وإجراءات رقمية وضريبية تسهل على رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي. وشملت المناقشات استعراضًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
المحاور الأساسية لدراسة المشروع والتحديات المجتمعية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المشروع يركز على خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير برامج تدريبية موجهة لتطوير مهارات ريادة الأعمال وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى معالجة فجوات المهارات وتحسين فرص التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. كما يهتم المشروع باستعراض إمكانيات استخدام التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على هذه المشروعات، فضلاً عن دراسة التحديات التي تواجه فئتي المرأة والشباب في هذا القطاع، مع صياغة توصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة في التمكين الاقتصادي لهذه الفئات.
الجهود التشريعية والتنظيمية لتحفيز الاقتصاد الرسمي
أوضحت وزيرة التخطيط أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا تشريعية وتنظيمية متعددة للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي. وشملت هذه الجهود القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى القطاع الرسمي. كما تم إطلاق منظومة النافذة الواحدة التي تُبسط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية لهذه الشركات ذات الطابع الرسمي.
توافق الإجراءات مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن كل هذه الإجراءات والسياسات تأتي في إطار الأهداف الوطنية وأولويات الحكومة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تضع تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
