معهد التخطيط القومي يناقش تأثير الإصلاحات الضريبية على الاستثمار ضمن مشروع «مصر ما بعد 2025»
في إطار جهوده لمواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، نظم معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025 تحت عنوان "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار". وتأتي هذه الحلقة ضمن فعاليات مشروع "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل"، بمشاركة نخبة من الشخصيات الاقتصادية البارزة.
شارك في الفعالية كل من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأدار السيمنار الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
وحضر السيمنار عدد من القيادات البارزة، على رأسهم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة المعهد.
الإصلاحات الضريبية ودورها في تحسين بيئة الأعمال
استعرض الدكتور علاء زهران في مستهل الحلقة أهداف الإصلاحات الضريبية في تحسين حوافز بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال توسيع القاعدة الضريبية عبر جذب ممولين ومستثمرين جدد، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال، وتحفيز الامتثال الضريبي.
وأكد أهمية التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مشددًا على ضرورة الموازنة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في أي إصلاح ضريبي مستقبلي.
جهود مصلحة الضرائب في التوسيع والتحول الرقمي
من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعيان إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال التوسع الأفقي وضم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن التحول الرقمي ساعد بشكل كبير في رصد وتوثيق التعاملات المالية، ما أدى إلى إدخال عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة التحصيل.
الحياد التنافسي وقانون إلغاء الإعفاءات
سلطت رئيس مصلحة الضرائب الضوء على قانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية المقررة للجهات الحكومية التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا، معتبرة إياه خطوة جوهرية لتحقيق الحياد التنافسي في السوق المحلي.
وأكدت أن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف على وجود شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، وهو ما تسعى إليه المصلحة من خلال إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية التي تعزز الثقة والتعاون وتبسّط التعامل مع الممولين في جميع المحافظات.
الضرائب كأداة مواطنة وليست موردًا فقط
وفي مداخلته، شدد الدكتور زياد بهاء الدين على أن الضرائب لا يجب النظر إليها فقط كمصدر للموارد، بل هي تعبير اقتصادي عن المواطنة، وتعكس العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن في إطار الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية الدائمة ليست وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات، بل يجب أن تكون مؤقتة ومبنية على مبررات واضحة، لأنها تؤدي إلى فقدان الدولة لمواردها وتكرس تمييزًا اجتماعيًا سلبيًا.
معوقات الاستثمار وسبل المعالجة
لفت الدكتور زياد بهاء الدين إلى استمرار وجود بعض الرسوم واللوائح التنظيمية القديمة التي تقيّد الاستثمار، رغم صدور تعليمات بضرورة موافقة الجهات المختصة عليها، ما يمثل عقبة تنفيذية حقيقية أمام تحقيق أهداف الاستثمار.
ودعا إلى أهمية تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال إجراءات مرنة لتسوية الملفات الضريبية القديمة وتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق التنمية المستدامة.
