الحكومة تنفي نقص الأسمدة الزراعية المدعمة وتؤكد وجود احتياطي استراتيجي كافٍ
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التزامها الكامل بدعم المزارع المصري وتوفير كل السبل التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وحماية مصالح المنتجين في جميع محافظات الجمهورية، في ضوء جهود الحكومة لتقديم سبل دفع الإنتاج وزيادة الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري.
وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة منتظمة، وفقاً للمنظومة، والجداول الزمنية المقررة والمساحات المنزرعة المسجلة على «كارت الفلاح»، حيث تم توفير كل الكميات اللازمة للموسم الحالي بالجمعيات الزراعية، ولا يوجد أي نقص في الحصص المقررة.
وشددت، على متابعة عمليات شحن وتوريد المستلزمات الزراعية وعلى رأسها الأسمدة من المصانع والموردين، والتي تشهد حالة استقرار حاليا، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ، يضمن تلبية احتياجات المزارعين دون أي عوائق، وذلك في إطار خطة الدولة الاستباقية لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي.
تكثيف الحملات على الجمعيات الزراعية
في سياق متصل، وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف اللجان الرقابية والميدانية للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين بشكل فوري، مع ضمان انسيابية حركة التداول والبيع.
وشدد وزير الزراعة، على أن الدولة المصرية تضع قطاع الزراعة على رأس أولوياتها، وتعمل بشكل دائم على دراسة كل المتغيرات لضمان عدم تأثر تكاليف الإنتاج أو سلاسل الإمداد بأي تحديات خارجية، بما يضمن استقرار أسعار المحاصيل وتحقيق العائد الاقتصادي العادل للمزارعين.
